على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بالحد من وصول المصلين العرب إلى الحرم القدسي خلال عطلة رمضان، قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إلغاء سلطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدم مشاركته في اتخاذ القرار في هذا الشأن ولا مجال للاعتبارات الخارجية والسياسية"، وذلك بحسب ما نشرته القناة الـ12 العبرية.

وقد طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بالحد من هجرة عرب إسرائيل إلى الحرم القدسي، وعلى خلفية هذا المطلب، قرّر مجلس الوزراء الحربي مساء اليوم الأربعاء حرمانه من صلاحية اتخاذ القرار بسبب الخوف من توتر الساحة، وأن مجلس الوزراء الحربي هو الذي سيتخذ القرارات بدلاً منه، وذلك بعد أن ضغط الوزراء غانتس وآيزنكوت وغالانت على نتنياهو، وطالبوا بن غفير بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي.

[[system-code:ad:autoads]]

وبحسب القناة العبرية، فمع بداية شهر رمضان، سيناقش أعضاء مجلس الحرب القرارات التي تعتبر مهمة: لن يتم فرض قيود شاملة على دخول عرب إسرائيل؛ وستحدد الشرطة حصة من المصلين وفق السعة واعتبارات السلامة فقط؛ ولن يتم فرض قيود فردية إلا بناء على معلومات استخباراتية - كما جرت العادة في الماضي.. وبحسب التقديرات: سيسمح مبدئيا بدخول 50-60 ألف مصل.