قال الدكتور أيمن عطا الله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، إن برنامجه الانتخابي يتضمن استحداث مواد في قانون المحاماة تعطي نقابة المحامين ومجلس إدارتها الحق الكامل في تحديد شروط القيد فيها.

وأشار عطا الله، في بيان له، إلى أن أغلب النقابات في مصر لها الحق في تحديد شروط القيد ووضع اختبارات ملزمة لدخول جداولها عدا نقابة المحامين التي لم تهتم بهذا الأمر للدرجة التي يُفرض عليها قبول ما يقرب من 40 ألف عضو جديد سنويًا، بشكل روتيني.

وأكد أن تطوّر الزمن ونظم التعليم الجامعي، تستلزم استحداث شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين، وأن تكون النقابة مشاركة في منظومة التعليم في كليات الحقوق بالجامعات المختلفة وتحديد أعداد الخريجين من هذه الكليات بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بجانب تفعيل أكاديمية المحاماة.

وأوضح: لم يعد خافيًا على أحد حجم الأزمة التي تشهدها منظومة التعليم في يخص كليات الحقوق، بالشكل الذي يؤدي إلى تصدير خريجين غير مؤهلين لسوق العمل وبما يرتب عبئاً كبيرًا على نقابة المحامين في قبول جميع الخريجين، بما يستلزم التحرك لإيجاد حل يحافظ على قيمة ومكانة المهنة ومُمتهنيها.

ونوّه عطا الله، إلى أنه يجهز حاليا رؤيته في شأن تعديل قانون المحاماة وتفعيل أكاديمية المحاماة لطرحها على المحامين، ضمن برنامجه الانتخابي الذي يولي ملف القيد في النقابة وتأهيل المنتسبين لها أولوية قصوى.