شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

مفاجأة يوم الجمعة المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأرقام التي أعلنتها الحكومة بشأن قيمة صفقة "رأس الحكمة" وصل جزء منها إلى البنك المركزي اليوم، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك، وعلق قائلا: "ده من فضل ربنا سبحانه وتعالي".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بختام احتفالية "قادرون باختلاف": "لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، ومش سهل جدا في العالم حد يضع 35 مليار دولار في شهرين، لكن ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار تم اتخاذه في ثانية وبدون إحراج".

وتابع الرئيس السيسي: "أسجل موقف خاص للإمارات لأن الظرف الاقتصادي لمصر صعب منذ أزمة كورونا، وكل إجراء وكل أزمة تحدث في أي مكان يكون لها تأثير علينا.. إحنا ظروفنا صعبة وعايزين نعمل حاجات كتير لكن ظروفنا كده".

وقال الرئيس السيسي عن الصفقة: “إحنا حريصون على أن نكون شفافين معاكم وصادقين في طرح الموضوع من غير ما نخفي شئ.. ونحن لا نخدعكم أو نقول كلام غير دقيق.. نحن كشفنا شكل الشراكة بخصوص المشروع ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط ومدينة عالمية صالحة للحياة على مدار السنة وستضم أنشطة ستكون لأول مرة في مصر.. ووصل جزء من الأموال بالفعل وجزء أخر يوم الجمعة”.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى في راس الحكمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

أكبر صفقة استثمارية

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تبيع أصول لكن مشروع راس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي وهذا يعد تعظيم لأصول الدولة .

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن عوائد مشروع رأس الحكمة سوف تحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية، مشيرا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل في ظل الزيادة السكنية الحالية .

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لجذب الاستثمارات، مؤكدا أن الدولة أكدت أن المستثمر المحلي له نفس أهمية المستثمر الأجنبي.

في هذا الصدد قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذه الصفقه من شأنها توفير السيولة الدولارية التي ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء ويكون هناك سعر صرف واحد.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية ⁠وهي؛ تخفيض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الإماراتية البالغة ١١ مليار دولار ، وتوفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة علي سوق الصرف الموازي والقضاء علي التشوهات النقدية.

وتابع : هذا المشروع قد يستقطب ٨ ملايين سائح للدولة سنويا ، وسيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ومن ثم زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة حيث أن سوق العمل في مصر يدخل له سنويا مليون مواطن، فضلاً عن أن هذا المشروع سينشط كثير من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء، وأيضا قيام الجانب الإماراتي بضخ 150 مليار دولار لبناء وإنشاء هذا المشروع سيكون هناك جزء كبير من هذا المبلغ سيحول الي الجنيه المصري لشراء مواد البناء والانفاق علي المشروع مما سيوفر سيولة دولارية.

مركز سياحي عالمي

وتعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

وإلى جانب المقومات السياحية لمنطقة رأس الحكمة، تتميز المنطقة بمقومات تسهم في تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، وتسمح بإقامة صناعات غذائية متنوعة، كتعبئة التين والتمور ومصانع استخلاص الزيوت واستغلال النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف.

وتدخل منطقة رأس الحكمة في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وهو نطاق متنوع بموارده وإمكاناته، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المُتوازنة بين متطلبات النمو العمراني والاقتصادي من ناحية، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد والتنمية الاجتماعية من ناحية أخرى.

ويمتدُ نطاق الساحل الشمالي الغربي لنحو 550 كم على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من حدود محافظة الإسكندرية، وانتهاءً بحدود مُحافظة مطروح، وبعُمق يتراوح ما بين 20 كم و5 كم وفقاً لمسارِ الطريق الدولي الساحلي.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق الصالحة للتنمية العمرانية والسياحية، كما يشتمل على أنشطة زراعية، وأخرى صناعية؛ منها أنشطة التعدين بالظهير الصحراوي، إلى جانب عدد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في التجمعات العمرانية.

ويتوفر بالنطاق الساحلي الغربي مجموعة من شبكات الطرق والنقل، أهمها الطريق الدولي الساحلي الذي يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً، والذي يسمح بسهولة وحرية التنقل الآمن والسريع، والذي جاء ضمن خطة بناء وتطوير البنية الأساسية في مصر التي أولتها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.