EN 
نظم مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان: “التنمية الحضرية بين الحاضر والمستقبل“، والتي افتتحها الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأدارها الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.
وقدم المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلالها عرضاً متميزاً، وتولى التعقيب الدكتور عبد العزيز إبراهيم، أستاذ دراسات الجدوى والاستثمار بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور عدد من الباحثين والمتخصصين بهذا الشأن.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور أشرف العربي أن التنمية الحضرية تأتي في مقدمة الأولويات عند صياغة السياسات والخطط الإنمائية، حيث تشكل عنصراً هاماً في صياغة الحلول للمشكلات الحضرية الملحة، خاصة أن المدن تستهلك ما يقرب من ثلثي طاقة العالم وتستهلك أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتسبب في أكثر من 70% من انبعاثات العالم الدفيئة.
وقال إن إطلاق مصر للاستراتيجية العمرانية 2052 يستدعي ضرورة تعزيزها بأدوات واستراتيجيات قابلة للتطبيق حتى تكون أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة للقضايا الحضرية الراهنة والمستقبلية.
في سياق متصل، قال الدكتور أشرف صلاح الدين إن الندوة تستهدف تسليط الضوء على خطط صندوق التنمية الحضرية واستراتيجياته للمشروعات المختلفة الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض آلية التكامل بين خطة الصندوق وخطة التنمية العمرانية على المستوى المحلي والقومي، ومصادر تمويل المشروعات المختلفة.
واستعرض المهندس خالد صديق مراحل تطور صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي أنشئ بقرار جمهوري رقم 305 لعام 2008 لحصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً وإمدادها بالمرافق الأساسية، واعتماده على تحقيق الهدف الحادي عشر فقط من أهداف التنمية المستدامة، والذي يرتكز على جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وتحويله إلى صندوق التنمية الحضرية الذي يستهدف تحقيق أحد عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
ولفت صديق إلى أن الصندوق يعتمد في خطته على تحقيق الاستدامة لعمليات التنمية والتطوير للمناطق والأسواق العشوائية من خلال المشاركة المجتمعية، ووضع الأولويات، والخطط لإعادة استخدام الأراضي، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتجنب أسلوب الإخلاء القسري، وتطبيق العدالة الجغرافية، وكذلك مراعاة الدستور والقانون، والمتابعة والتقييم المستمر لجميع المشروعات.
وذكر أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات على مستوى جمهورية مصر العربية بلغ 425 مليار جنيه.
وحول أوضاع قضية العشوائيات على المستوى القومي، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى قيام الصندوق بإنجاز العديد من المشروعات، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، كمشروع تطوير مناطق حلايب وشلاتين، وحي الأسمرات، ومثلث ماسبيرو، ومشروع المحروسة وغيرها.
وبشأن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أوضح المهندس خالد صديق أنها تستهدف معالجة مشكلات العمران الحالي الملحة من خلال توفير رصيد سكني للفئات الأقل دخلا، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة دون إلحاق أي ضرر بالسكان، ورفع مستويات جودة الحياة للمواطنين بتلك المناطق بإجمالي تكلفة 70 مليار جنيه.
وخلال تعقيبه، أكد الدكتور عبد العزيز إبراهيم أن الهدف ليس توفير سكن فحسب، وإنما ضمان استدامته بمفهوم شامل ومتكامل وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، موضحاً أن عناصر الاستدامة لا بد أن تتضمن عناصر ثقافية وبيئية وتنظيمية ومؤسسية، مشيراً إلى سبل تحقيق الاستدامة الكاملة، وكذلك التحديات التي تواجهها.
