EN
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم لمؤسسي الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الجمعية، وتعريف جمعيات شباب الأعمال حول العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
وسيقوم الطرفان بتنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تتعلق بالاستثمار وريادة الأعمال، سواء في مصر أو خارجها، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات التوافقية بين شباب رجال الأعمال المصريين والأجانب، كما ستقوم المؤسستان بتنظيم ورش عمل لرفع وعي مجتمع الأعمال بكل ما يخص ريادة الأعمال، وتعريف المستثمرين بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ وبيئة الاستثمار وأهم الحوافز الممنوحة في هذا المجال بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لتنمية مهارات رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم تسهيلات إجرائية لهم.
وسيتعاون الجانبان في تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المُستهدفة و الدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث احتياجات هذه الأسواق من المنتجات المختلفة بغرض زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأكد حسام هيبة على تزايد أهمية مشاركة جمعيات رجال الأعمال في الترويج للاستثمار في مصر، وخلق حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية الترويج للاستثمار استغلالًا للطفرة التشريعية والإجرائية التي قامت بها الدولة، خاصةً مع وجود طلب داخلي وخارجي قوي على الاستثمار في مصر، هذا ما يستدعي تنظيم الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن قصص نجاح الشركات العاملة في مصر هي عامل الجذب الرئيسي للشركات الجديدة الراغبة في الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمرين أكثر قدرة على تعريف نظرائهم بفرص وحوافز الاستثمار.
وأكد المهندس بسام الشنواني على استعداد الجمعية المصرية لشباب الأعمال للتعاون مع الهيئة في جهود الترويج للاستثمار، خاصةً بعد الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمارـ والتي جعلت الاقتصاد المصري الأكثر جاذبية بين دول المنطقة والقارة الأفريقية.
