أوصت لجان الحوار الوطني في السنغال بإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثاني من يونيو الماضي، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي دخلت فيها البلاد بعد قرار الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال بتأجيل الانتخابات.

وأبطل المجلس الدستوري السنغالي قرار الرئيس سال بتأجيل الانتخابات، وأعلن الأخير التزامه بالقرار إلا أنه لم يعلن موعد إجراؤها.

[[system-code:ad:autoads]]

وكشف إذاعة فرنسا الدولية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الاقتراح الرئيسي في لجان الحوار الوطني بالسنغال، الذي كان متوقعا هو موعد الثاني من يونيو المقبل للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أعضاء اللجنة لإذاعة فرنسا الدولية أن هذا التاريخ يسمح بالتصويت قبل فصل الشتاء، أي قبل موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يوليو ولكنه يسمح أيضًا بمرور شهر رمضان الذي يبدأ بعد عشرة أيام، بالإضافة إلى الأعياد الدينية الأخرى.

واقترحت الهيئة الاحتفاظ بقائمة المرشحين الـ19 المصادق عليها من قبل المجلس الدستوري، مع إمكانية إعادة النظر في ملفات المرشحين المستبعدين من أجل إمكانية إضافتهم إليها وهو إجراء من شأنه أن يسمح لكريم واد بالترشح.

ولا يزال ترشيح المنافس عثمان سونكو معلقا، في حال تم إطلاق سراحه بفضل مشروع قانون العفو الذي أعلنه أمس الاثنين الرئيس ماكي سال.

وأخيرا، فإن المقترح الأخير للحوار هو السماح لماكي سال بضمان الانتقال على رأس الدولة بعد انتهاء ولايته في 2 أبريل المقبل وحتى انتخاب خلف له.

وسيتم تقديم هذه المقترحات إلى رئيس الدولة، الذي لا يزال يتعين عليه إصدار مرسوم رئاسي لعقد الهيئة الانتخابية. ووعد ماكي سال بإحالة الأمر إلى المجلس الدستوري للمصادقة على هذا القرار.

وسيتعين على الحكماء السبعة أيضًا دراسة المقترحات المتعلقة بفتح القائمة أمام المرشحين الجدد وتمديد ولاية الرئيس الحالي على رأس البلاد حتى انتخاب خليفته.