تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.

قال وزير التموين علي المصيلحي، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يُسهم في خفض أسعار السلع، نظرًا لما يوفره من سيولة دولارية.

مشروع رأس الحكمة

وأشار إلى أن السيولة الدولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوهاً بأن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي "القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرًا".

وتابع وزير التموين أن الأسواق ستشهد قريبًا ضخًا مكثفًا في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.

وأكد “المصيلحي”، أن إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.

وتوقع تراجع أسعار الزيوتبمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح والتى يتم استيراد نصف احتياجاتنا منها، مؤكدًا أن توفير العملة للمصنعين والمنتجين سيكون هناك تأثير مباشر على انخفاض أسعار السلع ، وقد يكون الانخفاض سريعًا وقد يستغرق بعض الوقت في دورة إنتاج بعض السلع والتى تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين حتى ينعكس ذلك على المواطن.

أبرز الشائعات

وتحدث الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، عن مدى تأثير مشروع تطوير رأس الحكمة على المواطن المصري، قائلا: "المشروع هو أحد النواتج الطبيعية لجهود خلال السنوات الماضية من خلال بنية تحتية استطاعت أن تجذب أكبر صفقة أو كمية تدفقات مالية من الاستثمار الأجنبى".

وأضاف محمد الشوادفى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المشروع يعيد ثقة الممول الأجنبى والمستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، باعتبار أن الأخير مُعطياته قوية ومستقبله دائما مزهر، وأن ما تم خلال الفترة الماضية يعد نقطة جيدة وأن المستقبل فيه بدرجة عالية.

ولفت محمد الشوادفى إلى أن المشروع يعمل على زيادة فى السيولة التى تعالج مشكلة التعثر المالى الفنى، كما أن الـ 11 مليار دولار سيخفض من قيمة الدين ويزيد الكفاءة المالية ويزيد نسبة الرفع المالية للدولة، مضيفًا أن المشروع سيعمل على تشغيل الشركات وتوفير مليون فرصة عمل مما يؤدى لزيادة دخول عدد كبير من الأيدى العاملة وتخفيض عدد البطالة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا شاملاً عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي.

وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014.

وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2023، ففيما يتعلق بقطاع الاقتصاد تضمنت الشائعات، اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، واعتزام الحكومة بيع «شركة مصر للطيران».

كما تشمل الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضًا، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بجانب اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

وعلى صعيد قطاع التموين، فتتضمن الشائعات عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، والإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وتقديم وزارة التموين منحًا مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم.. وإلى جانب ما سبق، تشمل شائعات التموين وفقًا للتقرير اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، وتداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية.