اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطني بالقضايا العاجلة والتي تمس حياة المواطن في المقام الأول ليتمثل أولها في جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويعقبها ما موضوعات الاستثمارات والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس الشعور بنبض الشارع المصري والحرص على الحد من معاناته بالإسراع في طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم في حل الأزمة الراهنة وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة، لاسيما وأن الجلسات بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين.

وأضافت "هلالي"، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة، كما أن أن هناك ارتباط وثيق بين الثلاث قضايا التي طرحت في اليوم الأول بحياة المواطن المعيشية حيث أن مناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبى، وإزالتها سيكون لها أثر إيجابي على ضبط السوق ووفرة السلع بكميات كبيرة، كما أنها سيكون لها دور في تحسن مؤشر أداء الاقتصاد المصري والذي ينعكس على حياة المواطن.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية يسوده حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين، خاصة وأنها بدأت باجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة والإعلان عن مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و"الحوار" لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، وهو ما بعث بانطباع إيجابي وطمأنة تشير إلى أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحيبا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، وأن هناك حرص على التعاطي مع ما تم طرحه في المرحلة الأولى والتفاعل في المرحلة الثانية للوصول لثمار تنعكس على المجتمع المصري في أقرب وقت.

وقالت "هلالي"، إن الحوار الوطني تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصري وكان له أثره الإيجابي في العام الأول لانطلاقة بمد جسور الحوار وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصري وخدمة صالح الوطن والمواطن، مشددة أن مصر تمتلك من الإمكانات والفرص التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار ولكن مع توافر الآليات التنفيذية المبسطة والمتطورة لزيادة مساهمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال خاصة مع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطًا مهمًا، ووضع الأسس الضرورية لانطلاقها.