تقترب الهند وسلطنة عمان من اختتام المحادثات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تجارية تسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، مما يعزز وجود الدولة الواقعة في جنوب آسيا لدى منطقة الخليج.

وبحسب بلومبرج الشرق، قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المناقشات خاصة، إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً. وقال أحد الأشخاص إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس المقبل.

وعلى الرغم من أن اقتصاد عمان صغير، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للهند نظراً لموقعها في المنطقة، وتقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا. كما يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.

وقال الأشخاص إن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عمان التي تشمل الأرز والأدوية ومنتجات النفط والصلب. كما أنها تتفاوض مع عمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.

وقال الأشخاص إن عمان تريد الحصول بشكل أفضل على السلع مثل المنتجات البترولية المكررة والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب وغيرها. لم يرد المتحدث باسم وزارة التجارة الهندية فوراً على طلب تم إرساله عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين حكوميين في عمان للتعليق.

تقوية العلاقات مع الشرق الأوسط
بدأ الجانبان المحادثات حول الاتفاقية التجارية قبل ثلاثة أشهر فقط، ويظهر استعجالهما في إتمام الصفقة تصميم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بناء روابط أقوى مع الشرق الأوسط.

ووقعت الهند بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات العربية المتحدة، كما تعقد محادثات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن إبرام اتفاقية تجارية. عمان هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين دول مجلس التعاون الخليجي. بلغت التجارة بين البلدين 12.38 مليار دولار في الفترة 2022-2023، وفقاً لوزارة التجارة الهندية.

وأصبح السلطان هيثم بن طارق أول حاكم عماني يزور الهند منذ أكثر من عقدين في ديسمبر. وبعد الزيارة، خصصت عمان لنيودلهي منطقة حصرية في ميناء الدقم الذي يتمتع بموقع استراتيجي لبضائعها التجارية ورسو السفن الحربية.

وسرعت حكومة مودي في الآونة الأخيرة المحادثات التجارية مع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.