أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن أسمدة نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص، حيث شرعت مصر في إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم العوائد من الأصول لا سيما في صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك في تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، التي تذلل أي عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع في إضافة صناعات جديدة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في دورته الثلاثين، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.

وأوضح الوزير، أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وضعت الأمن الغذائي العالمي أمام اختبار صعب من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والشحن وأزمة سلاسل الإمداد، والتي أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار المدخلات الأساسية للصناعة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد وزيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية للتخفيف من حدة آثار الأزمة.

وتابع: أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الوسيطة وتتمتع بمزايا جعلتها تأخذ دور الريادة خاصة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هناك العديد من النماذج للشراكة والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك فرص عديدة للاستثمار لا تزال متاحة أمام الشركاء المحليين والأجانب، في إطار التوجه العام والذي عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار الوزير إلى توقيع العديد من العقود لتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها، مثل تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، وزيادة إنتاجيتهما إلى 500 ألف طن و750 ألف طن سنويا على التوالي، وتطوير مصنع "كيما 1" وإنشاء مصنع لنترات الأمونيا بطاقة سنوية 265 ألف طن، وإنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 200 طن سنويا، بالإضافة إلى دخول مصنع "كيما 2" بأسوان الخدمة ومجمع الأمونيا بالعين السخنة.

وقال عصمت إن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة التحول نحو الأخضر، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لإقامة 12 مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول، ومنها في وزارة قطاع الأعمال العام - على سبيل المثال - الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة "بنشمارك باور" الخاصة لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في العديد من الشركات الأخرى للشروع في التنفيذ.

وفي ختام كلمته، أكد أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، خاصة وأن المنطقة العربية تقوم بإنتاج ما يقرب من ثلث الأسمدة المنتجة عالميا، كما تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها لزيادة هذه النسبة، مؤكدا أن تطوير صناعة الأسمدة يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية التي من المستهدف فيها إضافة 3.5 مليون فدان جديدة إلى المساحة المنزرعة في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.