عرضت بنين إرسال 2000 جندي لدعم القوة الدولية المزمعة بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في محاربة العصابات المسلحة، حسبما ذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في مؤتمر صحفي.

وكانت الأمم المتحدة قد سمحت بإرسال البعثة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد عام من طلب حكومة هايتي غير المنتخبة القيام بذلك.

[[system-code:ad:autoads]]

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في الدولة الكاريبية أدى إلى مقتل ما يقرب من 5000 شخص العام الماضي ونزوح حوالي 300000 شخص من منازلهم.

وقالت توماس جرينفيلد، التي كانت تتحدث في جويانا حيث سافرت لقيادة الوفد الأمريكي إلى قمة المجموعة الكاريبية هناك، إنها علمت قبل بدء الرحلة مباشرة أن بنين عرضت إرسال قوات لدعم القوة.

وأوضحت أن بعض دول الكاريبي التي تعهدت بتقديم الدعم دعت المزيد من الدول الناطقة بالفرنسية إلى الانضمام إلى هذا الجهد.

وكان بيان أمريكي صدر على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي قد أعلن عن 'التزامات مالية وأفرادية وعينية للمهمة' من بنين وفرنسا وكندا، التي أعلنت فيما بعد عن 80.5 مليون دولار كندي. 60 مليون دولار) للمهمة.

وتعهدت الولايات المتحدة نفسها بمبلغ 200 مليون دولار وتعهدت بتعزيز الجهود الرامية إلى وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى منطقة البحر الكاريبي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأسلحة النارية التي بحوزة العصابات الهايتية يتم تهريبها إلى حد كبير من الولايات المتحدة.

وأضافت توماس جرينفيلد أن جويانا تعهدت أيضًا بتقديم أموال للمهمة، رغم أنها لم تذكر أي مبلغ.
وعرضت كينيا، التي تعهدت بقيادة المهمة، إرسال ألف ضابط شرطة، لكن محكمة محلية منعت في وقت لاحق هذه الخطوة باعتبارها غير دستورية.

ومع ذلك، قال الرئيس ويليام روتو إن الخطة ستمضي قدمًا واستمرت الاجتماعات منذ ذلك الحين.

وحتى الآن جاءت العروض العامة لدعم القوة الأمنية، التي تعتمد على المساهمات الطوعية، من الدول النامية في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

وقالت توماس جرينفيلد إنها عقدت اجتماعات مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري وشجعته وجماعات المعارضة على الاتفاق على طريق للمضي قدما، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد إطار زمني للانتخابات التي طال انتظارها في البلاد.

وكان هنري، الذي وصل إلى السلطة بعد اغتيال آخر رئيس للبلاد في عام 2021، قد تعهد بالتنحي بحلول أوائل فبراير، لكنه قال لاحقًا إنه يجب إعادة إرساء الأمن أولاً من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.