نظمت مؤسسة قضايا المرأة، مائدة حوار، فى فندق بسمة بمحافظة قنا ، تحت عنوان" حماية أكثر للنساء..قانون موحد لمناهضة العنف"، بحضور جاريث بايلى، سفير المملكة المتحدة فى مصر، ضمن فعاليات مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة.

أقيمت فعاليات مائدة الحوار، بحضور عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالفتاح، الخبير الحقوقى، وأدار فعالياتها، الدكتور أحمد سعد جريو، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة لفيف من الاعلاميين والمحامين وبعض الشخصيات العامة بمحافظة قنا.

[[system-code:ad:autoads]]

خلال استقباله السفير البريطاني.. الداودي يستعرض الفرص الاستثمارية بمحافظة قنا بمختلف المجالات

بنسبة 95 %.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

وقال جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة فى مصر، إن العنف مازال موجوداً بصور مختلفة" زواج مبكر، ختان إناث، جرائم شرف"، خاصة فى الأماكن الأكثر فقراً، وإن واحدة من بين 3 سيدات مازالت تتعرض للعنف، لكن العنف ليس فى مصر فحسب، فبريطانيا يوجد فيها عنف مشابه لما يحدث فى مصر، لذلك لابد من وجود حوار بناء قائم على اكتساب خبرات، وتكاتف للجهود من خلال المؤسسات والأفراد لإعطاء أمل للمستقبل.

أكدت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجهد الكبير فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ودور المؤسسة فى إعداد تقرير ظل لتذكير الحكومة بالوعود والالتزامات التى وقعت عليها، فيما يخص قضايا المرأة، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذا العنف والقضاء عليه، مشيدة بتعاون السفارة البريطانية فى ملف مواجهة العنف ضد المرأة.

فيما أشارت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون الموحد لحماية الأسرة المصرية من العنف، والمقدم إلى مجلس النواب، والتحديات التى تواجه صدور القانون، موضحةً بأن القانون يتلمس جميع نواحى العنف التى تحدث ضد المرأة بما فيها الاغتصاب الزوجى وزنا المحارم، كما أننا نسعى من خلاله إلى معالجة وتأهيل المعنفة والشخص والقائم بالعنف حتى يتم معالجة القضية من جذورها.

و أضافت الديب، بأن 60 نائب فى مجلس النواب ما بين رجال وسيدات وقعوا حتى الآن على مشروع القانون، ما يؤكد بأن هناك اهتمام بهذه القضية التى يجب أن يكون للقانون الدور الأكبر فى التعامل معها، بما يساهم فى تغيير ثقافة المجتمع المصرى من أجل مجتمع يرفض العنف بمختلف أشكاله.

فيما قدم محمود عبد الفتاح، الخبير الحقوقي، عرضاً لأهم بنود مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهم العوامل التى تؤدى لاستمرار العنف ضد النساء فى المجتمع المصرى، وإشكاليات التبليغ عن جرائم العنف، والتأكيد على أهمية وجود قانون موحد لمناهضة العنف.

قانون موحد لمناهضة العنف