علق الدكتور أحمد يوسف، المتحدث بإسم وزارة السياحة والأثار،على واقعة بلدوزر " قلعة صلاح الدين “ قائلا ”المبنى محل الواقعة يأتي ضمن مشروع كبير لتطوير قلعة صلاح الدين كمزار سياحي واثري"، مؤكدا أن المبنى المهدوم هو مبنى إداري وليس تراث.

وقال أحمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه تم صيانة هذا المبنى عدة مرات، في إطار تطوير القلعة كمزار سياحي واثري وفقا للمنظر البانورامي للقعة.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابع المتحدث بإسم وزارة السياحة والأثار، أن دخول البلدوزر في الليل هي طبيعة لتلك النوعية من الاعمال، حتى لاتزعج الزائرين والسائحين نهارا وليس لاي سبب بخلاف ذلك، مؤكدا أن أي إجراء مثل ذلك يتم عرضه على اللجنة الدائمة، والتي تضم في تشكيلها علماء داخل وخارج الوزارة عبر إجراءات طويلة ومعقدة ".

ومن جانبه هاجم الدكتور محمد حمزة عميد كلية الاثار السابق بجامعة القاهرة، تصريحات متحدث وزارة السياحة والاثار، قائلا " تصريحات متحدث الوزارة تظهر مدى التخبط الموجود في المجلس الاعلى للاثار والجهل بالقوانين، مؤكدا أنه على مدار سنوات طويلة نتحدث عن مشكلة تتعلق بتعدد أصحاب الولاية فيما يخص الأثار والتراث فهناك أربع جهات بأربعة قوانين تنظم تلك المسائل وبالتالي دم الاثار والتراث متفرق بين تلك الجهات".

وإتهم عميد كلية الاثار السابق، المجلس الاعلى للاثار بالتلاعب بالقوانين قائلا : بيتلاعبوا فيه زي ماهما عاوزين فالمادة الاولى من القانون تعرف الاثر بأنه كل من مر عليه 100 عام من تاريخ صدور قانون 117 سنة 1983 ومعنى ذك أن اقدم أثر موجود في مصر تاريخ الانشاء الخاص به سنة 1883 "

وأشار إلى أنه لماذا وافق المجلس الاعلى للاثار قبل أسبوع على هدم قبة الشيخ عبد الله بعرب اليسار أسفل القلعة وهي حرم القلعة من الجهة الجنوبية الغربية وتعتبر خط التجميل المعتمد للقلعة والبيئة ؟ أين المجلس الاعلى للاثار وقطاع الاثار الاسلامية؟.