بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، قضية استعادة البلد المغاربي الأموال المهوبة في الداخل والخارج.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، فقد التقى "سعيد" بـ"الحشاني" في قصر الحكومة التونسية بالقصبة وتناول اللقاء خاصة عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كل من رئيس الحكومة والسيدتين ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح بيان الرئاسة التونسية إلى أنه تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة تحمل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي التونسي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.

وشدد سعيد على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.