التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية قبرص، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

وفي تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء بين الوزيرين جاء في إطار الحرص المشترك على مواصلة التنسيق الوثيق حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال زيارة الوزير سامح شكري الأخيرة إلى نيقوسيا مطلع الشهر الجاري.

وقد أعاد اللقاء التأكيد على الالتزام المتبادل بترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وقبرص إلى تعاون ملموس على أرض الواقع على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة استحوذت على شق كبير من مناقشات الوزيرين، حيث حرصا على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما الأخيرة مع مختلف الأطراف للدفع نحو إنهاء تلك الأزمة.

وعكست المناقشات توافق الرؤى بشأن حتمية التحرك الدولي لوقف التحركات الإسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لما ستتسبب به في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة دعم جهود الوساطة الرامية نحو إنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين.

هذا، وتناول الوزيران أيضاً جهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة، للتخفيف من وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وأكد الوزير شكري في هذا الصدد على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي لا بديل عنه في تقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية في القطاع والتي يتعين معها دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.

كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى جهود الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، حيث أكد الوزيران على أهمية إيجاد تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور المكثف حول تطورات الأزمة في غزة وتنسيق التحركات للدفع نحو حلها.