بشائر رأس الحكمة تخرج للنور بإنخفاض أسعار السلع والدولار والذهب.. وبرلمانيون يؤكدون: مصر استطاعت قهر الأزمة

نواب البرلمان عن الافراج التدريجي للسلع:

• خطة الإفراج التدريجي عن السلع انعكاس إيجابي لصفقة رأس الحكمة
• قرار ينعكس بالايجاب علي اسعار السلع
• يقضي على النصب واستغلال الظروف الراهنة

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.

وأكد النواب، أن الافراج عن السلع والبضائع الموجودة بالجمارك، سينعكس بشكل إيحابي وتنخفض اسعارها الحالية خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار عقب توقيع مشروع رأس الحكمة وتداعياته الإيجابية على السوق

أكدت مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"صدى البلد"، الدولة تقوم بجهود ضخمة لتحجيم  ومواجهته بقوة لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الإفراج الجمركي عن السلع فى الموانئ المختلفة لخفض سعر السلع خلال الفترة المقبلة، لافتة الي أن من ضمن الإنجازات التي قامت بها الدولة إلزام التجار بوضع تسعيرة على جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها.

وأضافت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيقضي على النصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير المشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الأزمة في بيع المنتجات بأسعار خيالية دون التقيد بأي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الإجبارية.

انخفاض أسعار السلع 

وتابعت النائبة حديثها قائلة: "الفترة المقبلة ستشهد هبوطا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ويجب على جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف أي عملية نصب أو احتيال من جانب أحد الأسواق أو السوبر ماركت أو الصيدليات أو غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والأدوية والمنتجات الأخرى التي تتضمن تسعيرة إجبارية وأي رفع لهذه الأسعار يجب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".

ومن جانبه، أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافراج الفوري عن السلع الموجودة في الجمارك، قائلا: الأزمة الاقتصادية تنفرج عقب توقيع مشروع رأس الحكمة وتداعياته الإيجابية على السوق.

ونوه محسن، في تصريح ، بعقد رئيس الوزراء اجتماعا، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية الموجودة بالجمارك، وبحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وخصوصا القمح، الزيت، الألبان "البودرة"، لافتا إلى تأكيد محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الافراج عن السلع والبضائع الموجودة بالجمارك، سينعكس بشكل إيحابي وتنخفض اسعارها الحالية خصوصا وأن هناك تقارير تتحدث أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

انخفاض أسعار الدولار والذهب

واختتم النائب احمد محسن، أن صفقة مشروع رأس الحكمة انعكست إيجابيا على مصر بعد يومين فقط من توقيعها رسميا. فهناك انخفاض في سعر الدولار في السوق الموازي وسعر الذهب، وسيحدث انخفاض حقيقي وملموس في باقي أسعار الأساسية، ونسب التضخم، مشددا أن مصر استطاعت أن تقهر الأزمة الاقتصادية بصفقة رأس الحكمة بتوجيهات السيسي.

وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وفي الإطار نفسه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض بعض التقارير التي ترصد إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الموجود حاليًا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

كما تمت الإشارة إلى أن الأسواق استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة، وحدث بالفعل انخفاض في أسعار كل من الذرة، والفول الصويا، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام، حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد -دعمًا للفلاح، في ضوء توجيهات القيادة السياسية- في ظل ارتفاع نسب التضخم، وسيتم عرض الأسعار النهائية قريبًا على مجلس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.