أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن السندات السيادية المصرية الدولارية ارتفعت وهو ما عزز قيمة الجنيه في العقود الآجلة مقابل الدولار اليوم الاثنين، بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات يركز على التطوير العقاري بساحل البحر المتوسط في مدينة رأس الحكمة.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن الجمعة 23 فبراير الجاري، ستدفع شركة أبو ظبي القابضة، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.

[[system-code:ad:autoads]]

ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا والمتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية لكن لا تزال هناك شكوك حول آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال باتريك كوران لـ"بلومبرج" من مجموعة "تليمر" للأبحاث "ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب، وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما وتحفيز تمويل صندوق النقد الدولي".

وأضاف "التأثير على المدى الأطول أكثر تباينا لأنه يعزز نموذج النمو المصري المدفوع بالمشروعات العملاقة، ومن المرجح أن يتدفق جزء كبير من التمويل إلى خارج البلاد مع مرور الوقت بسبب البضائع المستوردة".

وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن أم ستلجأ لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.

وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات اليوم الاثنين لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.

وجرى تداول السندات الأطول أجلا بين 72 و75 سنتا تقريبا كما ارتفعت معظم السندات إلى ما فوق 70 سنتا، ويعتبر كثيرون ما دون ذلك عتبة الديون المتعثرة.

وأظهرت بيانات من جيه.بي مورجان أن الفارق بين العائد على السندات المصرية الدولارية وعائد سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا -وهو مؤشر للمخاطر يحظى باهتمام المستثمرين- تقلص إلى 640 نقطة أساس في أدنى قراءة منذ نوفمبر 2021.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالعقود الآجلة للجنيه أن الأسواق قلصت توقعاتها بشأن مقدار خفض قيمة العملة في المستقبل وارتفعت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 52.9 جنيه للدولار اليوم الاثنين مقابل 64.55 جنيه للدولار يوم الخميس.