بدأت صباح يوم جلسات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجمهورية التونسية بحضور كلا من كمال الفقي، ممثل الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيسالفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب،والوزراء.

[[system-code:ad:autoads]]

وخلال فعاليات الدورة ألقى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاءت على النحو التالي:-

يشرفني ونحن نلتقي في قبلة الأمن العربي، تونس العزيزة أن أرفع إلى الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، أخلص معاني التقدير والامتنان للعناية البالغة التي يوليها للتعاون الأمني العربي، واهتمامه الكريم بمسيرته الموفقة.

ويسعدني أيضاً أن أعرب للسيد كمال الفقي، وزير الداخلية ولمعاونيه كافة عن بالغ الشكر والتقدير لما يحيطون به الأمانة العامة من عناية موصولة، ولما تقدمه الوزارة الموقرة دائما لأنشطتها من رعاية كريمة.

ويشرفني كذلك أن أتوجه بأخلص معاني التقدير والعرفان إلى الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سائر إخوانه ووزراء الداخلية العرب على دعمهم الدائم للأمانة العامة وللعمل الأمني العربي المشترك.

يسعدني بدايةً أن أعبر عن ارتياحنا البالغ واعتزازنا العميق، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها دولنا العربية خلال العام الماضي والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فوزَ المملكة العربية السعودية باستضافة معرض أكسبو 2030 الذي سيكون بحول الله علامةً فارقة في تاريخ المعرض، بفضل الله ثم بفضل الاهتمام الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، واثقين من قدرة الأجهزة الأمنية السعودية على ضمان المناخ الأمني الملائم لهذا الحدث الكبير بتوجيه كريم من لدنكم صاحب السمو الملكي، حتى يتناغم نجاحه مع اكتمال رؤية المملكة 2030، آملين أن يتعزز إشعاع المملكة بفوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2034م، مما سيدعم الحضور العربي في هذا المحفل الرياضي الكبير بعد الإشعاع الكبير الذي حققته نسخة الدوحة 2022، وبعد فوز المملكة المغربية بتنظيم نهائيات 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال.

لقد كانت سنة 2023م حافلةً بالعطاء إذ شهدت زخما كبيرا في العمل الأمني في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة.

فبتوجيه من الرئاسة الفخرية تمت دراسة تعزيز جهود المجلس في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، لتجنيب مجتمعاتنا العربية عواقبها الوخيمة، في ظل انحسار الاهتمام بها في عدد من دول العالم.

ويتضمن البند المعروض على جدول الأعمال بهذا الشأن التوصيات التي خلص إليها المؤتمر السابع والثلاثون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي كان من بين نتائجه أيضا وضع مشروع نظام داخلي لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، مما سيزيد من فعالية المواجهة المشتركة لهذه الآفة الخطيرة.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب شرعنا هذا العام في تنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التي تتضمن عدة برامج يقوم بتنفيذها جهازا المجلس الفني والعلمي، كما واصلنا العمل على تعزيز الجانب الإجرائي في مكافحة الإرهاب باجتماعات فريق الخبراء العرب المعني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها وفعَّلنا التعاون بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي بتكثيف ورش العمل التي نُظّمت بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون (يوروبول) والوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون (سيبول) في إطار مشروع تبادل معلومات مكافحة الإرهاب وتدابير العدالة الجنائية.

كما شمل هذا التعاون الاتحاد الإفريقي إذ نظمنا بالتنسيق مع آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) ورشة عمل حول التهديدات الإرهابية المتأتية من منطقة الساحل والصحراء، تمهيدا لعقد لقاء يضم أجهزة مكافحة الإرهاب في دول المنطقتين لمناقشة التحديات المشتركة.

و حظي الفضاء الرقمي والتكنولوجيات الحديثة باهتمام كبير من خلال اجتماعات فريق الخبراء المتعدد الاختصاصات المعني بمواجهة جرائم نظم المعلومات ومن خلال اختيار موضوع استعمال التكنولوجيا الحديثة في الإرهاب والجريمة المنظمة محورا للمؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الذي استضافته مشكورة المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية.

و حرصت الأمانة العامة في إطار توجهات المجلس على تعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، إذ استأنفنا هذا العام تعاوننا مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية بعقد المؤتمر المشترك بين تلك المؤسسات والمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية باستضافة كريمة من وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، كما قمنا بالتعاون مع منصة مكافحة الإرهاب المعنية بتعزيز حقوق الإنسان بتنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الدول العربية في مجال اتخاذ القرار المبني على حقوق الإنسان عند التعامل مع الأعمال الإرهابية.

ولا يفوتني هنا أن أجدد تهانينا الخالصة للمملكة المغربية على انتخابها لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتمنحنا بذلك أول رئاسة عربية لهذه الهيئة الأممية الهامة منذإنشائها عام 2006م.

لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أعبر عن إدانتنا الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العُزل، مُعربين عن رفضنا لسياسة التهجير وعن تضامننا الكامل مع إخواننا في فلسطين الحبيبة. ختاماً يُسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي السيد زياد هب الريح، وزير الداخلية في دولة فلسطين، رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة ومتابعته الحثيثة لأعمالها، واثقاً من أن رئاسة معالي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية في دولة قطر، للدورة الحادية والأربعين ستُعطي دفعاً قوياً للتعاون الأمني العربي.

كما يسرني أن أرحب بأصحاب المعالي الوزراء الذين يشاركون في أعمال المجلس للمرة الأولى، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم النبيلة، وواثقاً من أننا سنلقى منهم كل الدعم والمساندة.