أكدت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة المصرية تنفيذ مشروع "مدينة رأس الحكمة"، هو خطوة جيدة.
وأضافت في بيان صحفي لها اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار مجهود يستهدف تأسيس واقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية للمصريين جميعاً، وضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لما حققته الدولة على أرض الواقع من مجهودات لرفع كفاءة البنية التحتية وللأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية، لإقامة مناطق تنموية؛ صناعية وزراعية متكاملة وسياحية واقتصادية تواكب التطور الذي يشهده العالم الان .
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضحت "أبو السعد" أن هذا سيحقق عدة أهداف منها زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، ونأمل أن تكون بوابة لتعديل المسار بشكل يتوافق مع طموحاتنا كمصريين لإعادة الثقة بإمكانياتنا وقدراتنا الاقتصادية.
وتوجهت "أبوالسعد" بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم القوى للدولة المصرية حكومة وشعبا لتعيد إلى أذهاننا وتذكرنا بكلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات .
وأوضحت أن الشيخ زايد قال إن نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. وهذه وصيتي، أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم، حيث إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة".
وتابعت "أبو السعد " أنها وصية أكد خلالها أن مصر هي القلب، وضع خلالها رؤية شاملة ومتكاملة وأسسا متينة لعلاقات المحبة التي تربط البلدين لنرد بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا.
وطالبت "أبوالسعد" الحكومة باستغلال الانفراجة المتوقعة نحو وضع خطوات اقتصادية عاجلة للمشروعات التنموية الكبرى، والتى لا تهدف بالمقام الاول للتفاخر أو التباهي، وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة أفراد الشعب جميعاً مشيرة أنه من المستحيل أن تنطلق البلاد على طريق التصنيع والتصدير ، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية وخلق بيئة تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وطالبت "أبو السعد" أيضاً الحكومة باستغلال تبعات هذا العمل لخلق ظروف اكثر ايجابية وأن تتبنى الدولة استراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ما تم تنفيذه بعدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى.
وبالتالى توطين الصناعة والعمل على تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري بديلا للمستورد.