قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين : إن منع السلع وحبسها ليس وحده هو ما يعرض السوق لأزمات متكررة ، فنحن لدينا مشكلة حقيقية، وإذا كان تفسير الحكومة بأن فقط الأزمة الاقتصادية بسبب أن مجموعة من التجار لا يبيعوها، أو الأزمة فقط متعلقة بجشع التجار، وكأن لدى الحكومة مريض قلب تعالجه بمسكنات.

[[system-code:ad:autoads]]

واستنكر"نائب التنسيقية" خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك: أن أداء الحكومة الاقتصادي عمومًا يحتاج للمراجعة، فلدينا سعر صرف غير مستقر،" التاجر اللي يقوم بتخزين السلع لأنه لايعرف هيشتريها بكام "، علاوة على أن أداء الرقابة كما هو، ولا يتم حل الأزمات، والحكومة لا تأخذ إجراءات في القضاء على الاحتكار.

وشدد"عبدالعزيز" على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف لحل الأزمة، ولكن أن نترك الأسباب الحقيقية ونبحث عن أضعف حلقة في الأزمة بالحديث عن التجار أو البائعين، لأن الهدف حل الأزمة وليس النكاية في أحد.

واختتم النائب كلمته بمطالبة مجلس النواب بالرقابة على الحكومة إثناء تنفيذ قانون حماية المستهلك، وعلى أداء الحكومة في الرقابة.