دعا نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلديز، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وفي مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، أكد يلديز أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن المؤسسات التابعة لمجلس الأمن تتجاهل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ومواصلته لسياسة الاستيطان وتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه محاولات إسرائيل تغيير الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن إسرائيل قوة احتلالية تخرق القانون الدولي، وترتكب أبشع المجازر بحق الفلسطينيين أمام أنظار العالم.

واستأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، آخر جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتعقد المحكمة اليوم آخر جلسات الاستماع لإحاطات كل من: تركيا، وزامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وإسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

واستمرت الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا الفيدرالية، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع، استمعت إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس، قدمت ناميبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.