EN 
استضافت جامعة أسيوط، اليوم الاحد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ لإلقاء محاضرة تذكارية تحت عنوان: "التنمية المستدامة، والأزمات الاقتصادية: كيف يسهم نهج الاستدامة طويل الأجل في التصدي للتحديات الراهنة في الوطن العربي"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في العالم العربي، تحت رعاية، وحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حمزة مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، ومقرر المؤتمر، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، من جامعة أسيوط، وعدد كبير من جامعات مصر، والعالم العربي، وحشد من قيادات المحافظة التنفيذية، والشعبية، والدينية.
وفي محاضرته التذكارية؛ أعرب عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة أسيوط، مشيرا إلى أهمية السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مؤكداً أن الدولة إذا أحسنت استثمار الموارد البشرية، واستثمرت في الصحة، والتعليم، والبيئة، والمناخ، والبنية الأساسية، والبنية التكنولوجية، والاستدامة، فسوف تحصل على نتائج عظيمة أهمها: انخفاض مؤشرات الفقر، وحسن توزيع الدخل والثروة، والحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع، مشيداً في هذا الصدد بقيام جامعة أسيوط العريقة بإنشاء مركز للتنمية المستدامة، يعمل بفعالية لتحقيق أهدافها السبعة عشر على أرض الواقع.
وتطرق المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة؛ إلى كيفية قياس الاقتصاد (المؤشرات الاقتصادية)، مستعرضاً بعض الإحصائيات التي تعرض النمو الحقيقي للناتج المحلي للاقتصاديات الناشئة؛ في مصر، والعالم، وانحراف الناتج عن توقعات ما قبل الجائحة، كما يقاس الاقتصاد من خلال الديون، ومؤشرات التضخم، التي تنخفض في دول آسيا، وترتفع قليلاً في دول أفريقيا، وتزداد في أوروبا عن أي وقتٍ مضى، مؤكداً على أهمية أن تتمتع الدولة بقاعدة إيرادات واسعة، كما يجب زيادة دور أسواق المال في تعبئة الموارد المحلية.
كما أكد خلال محاضرته؛ على أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ؛ لأن جميع فئات المجتمع تحتاج إلى ثقافة الاستدامة، مشيراً إلى ضرورة وجود تقارير، وإحصائيات لكل محافظة في مصر، توضح ما وصلت إليه في مجال التنمية المستدامة، ومحاربة التغيرات المناخية، وما لها من آثار على مختلف المجالات الاقتصادية، وأشار أن 12% فقط من دول العالم على المسار الصحيح فيما يخص الاستدامة، و50% منها تحرز تقدماً ضعيفاً، أو غير كافٍ، بينما تراجعت عن التقدم 38% من دول العالم.
واستعرض الوضع الراهن للتغير المناخي من حيث : تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر في العقد الماضي ؛ فقد كان عام ٢٠٢٣ هو الأكثر سخونة على الإطلاق عالمياً، ومساهمة الطبيعة بشكل مباشر في 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعن خطوط الدفاع في مواجهة التغير المناخي فأشار إلى أنها تضم : التمويل، والتخفيف؛ أي الانخفاض المستمر في انبعاثات الغازات الدفيئة؛ لتحقيق أهداف باريس ٢٠١٥ ، والتكثيف، وإعداد وحماية الأنظمة البيئية المختلفة من عواقب تغيرات المناخ، والحد من تكلفة كوارثها، إلى جانب إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لتحمل تكلفة الأضرار الاقتصادية، وإعادة البناء بعد الكوارث ، والتعويض الرمزي عن الخسائر البشرية، مستعرضاً مخرجات قمتي؛ شرم الشيخ، ودبي: وشملت في دبي: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الاتفاق علي زيادة قدرة الطاقة المتجددة بثلاثة أمثالها، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ ، والإجماع على التحول من الوقود الأحفوري بشكل عادل؛ للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٥٠ ، وتدشين صندوق استثمارات " ألتيرا" للتعبئة ٢٥٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ ، كما خرجت قمة شرم الشيخ ؛باعتماد نهج شمولي للعمل المناخي كجزء من العمل التنموي ، وبأجندة شرم الشيخ للتكيف، وتدشين صندوق الخسائر والأضرار، ودعوات لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وتقرير الخبراء رفيع المستوى عن التمويل المناخي، ودعوات لمنتديات التمويل الإقليمية، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
كما ألقى الضوء على القدرات الهائلة للمنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل : طاقة الشمس والرياح، والطاقة الحرارية، وتكلفة وثمرة استخدامها، كما أشار إلى ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف النمو، والتنمية المستدامة؛ حيث يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 7%، واختتم محاضرته بتوضيح أسس إدارة السياسات العامة؛ لتحقيق أهداف النمو، والتنمية المستدامة، وتشمل: دولة قوية، وسياسات مرنة، ومؤسسات رقابية فعالة، وأسواق تنافسية.
وعقب المحاضرة، تم فتح باب المناقشة؛ للرد على أسئلة، واستفسارات الحضور ؛في موضوع المحاضرة.
جدير بالذكر؛ إن الدكتور محمود محيي الدين هو أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما أنه أستاذ زائر بعدة جامعات عالمية مرموقة، كما يشغل سيادته منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022، كما شغل منصب وزير الاستثمار المصري في الفترة من 2004 ، وحتى 2010، قبل أن يصبح مدير البنك الدولي؛ كأول مصري، وعربي يشغل هذا المنصب، حتى أصبح في عام 2020 المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ حيث كان عضواً بلجنة النمو والتنمية بالأمم المتحدة، كما تولى الكثير من المناصب الرفيعة في المراكز البحثية، والمؤسسات الفكرية، وله كتب ، ومقالات في مجال الاقتصاد، والتنمية باللغتين؛ العربية، والإنجليزية.
