ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت زايد، بشأن مشكلة العمالة المنتدبة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية إلى الأندية، ومطالبة وزارة الشباب والرياضة لهم بالعودة إلى مراكز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وبحضور اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمد عبدالقادر وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية.

[[system-code:ad:autoads]]

من جانبه أكد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ردًا على موضوع طلب الإحاطة أنه تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن وتم عرض الموضوع على محافظ المنوفية وذلك بناء على مناقضة الجهاز المركز للمحاسبات لندبهم للعمل بالأندية واعطي تأشيرة نصت على حق (مدير المديرية لاتخاذ اللازم بما يحقق مصلحة العمل).

واوضح انه بدراسة الموضوع مع مديرية التنظيم والإدارة أفادت بأنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة لمخالفة القانون واتفقت مع رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك مخالفة، وقد ورد الى مديرية الشباب والرياضة استعجال لتلافى المناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات برقم (52) بتاريخ 3/1/2024 وتم الإشارة بالاستعجال ان ذلك الامر يعد اهدار للمال العام ويجب تصويبه.

وقامت المديرية بإرسال خطابات لمجالس إدارات الأندية لتحمل رواتب العاملين بالأندية او اخلاء طرفهم وجاء الرد بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، وبناء على تأشيرة المحافظ على المذكرة سالفة الذكر أرسلت المديرية خطابات للفروع بشأن سحب العاملين المنتدبين للعمل بالأندية تنفيذا تعليمات الجهاز وتلافى المناقضة وبالذات بعد إشارة الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك يعد اهدارا للمال العام واتفاق مديرية التنظيم والإدارة مع رأى الجهاز.

وقد تقدم بعض العاملين للمحافظ بطلبات لتجديد ندبهم للعمل بالأندية الرياضية وان تتحمل المديرية راتبهم وذلك عن طريق النواب وتم تأشيرة (أوافق والعرض في حالة وجود أي عقبات) و(مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني لدراسة هذا الوضع والعرض).

وأوضح أنه تمت دراسة الموضوع مع المستشار القانوني بمحافظة المنوفية من جميع جوانبه وانتهى رأيه الى ان الامر يتطلب تعديل تشريعي في نص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية والمادة (111) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بإضافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب الى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يجوز الندب اليها، نظرا لان غالبية الأندية ومراكز الشباب ميزانياتها لا تتحمل صرف مرتبات للعاملين بها حالها حال الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام التي تنطبق عليها المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي يجوز الندب اليها على ان تتحمل الوحدة راتب الموظف المنتدب بالكامل

وفي نهاية الاجتماع اوصت اللجنة بارجاء ندب العاملين بالأندية الرياضية لحين البت من خلال مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشكلات المنتدبين من مديريات الشباب والرياضة للعمل بالأندية الرياضية للدراسة والفحص ووضع الحلول المقترحة.