EN 
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، هجوما برلمانيا علي الحكومة، وذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب وحيد قرقر، بشأن عدم الانتهاء من تحديد قيود الارتفاع لمدينة بلقاس بالدقهلية، رغم صدور المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، وبشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس وعلى سبيل المثال (المدرسة التجريبية – قصر ثقافة بلقاس – مبنى الإدارة التعليمية) رغم صدور قرارات التخصيص منذ أكثر من 6 سنوات.
واستعرض النائب وحيد قرقر، طلب الإحاطة الأول، موضحا أن مدينة بلقاس تعانى من عدم تحديد قيود الارتفاع منذ ست سنوات، مشيرا إلي الانتهاء من الحيز العمراني والمخطط الاستراتيحى، لمدينة بلقاس، ولم يتبقي سوى تحديد قيود الارتفاع، مما يتسبب في مشكلات وقف البناء في دائرة كبيرة تصل مساحتها ٨٥٠ كليو متر مربع.
وأشار إلي أن قيد الارتفاع بالمدينة قبل عام ٢٠١٩ كان ٣٦ متر، ولكن صدر قرار استثنائى بتخفيض ذلك القيد إلي ١٥ متر، ولكن تم إعادة باقي المناطق المحيطة ببلقاس إلي قيد ٣٦ متر مرة أخرى، ولكن بلقاس لم يتم البت في قيد الارتفاع بها حتى الآن.
ومن جانبها قالت مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، أن الهيئة قامت بإجراءات اعتماد الحيز العمراني الجديد بزيادة نحو ٣١٩ فدان وتم اعتماده في عام ٢٠٢٣.
واستعرضت خطوات تحديد قيد الارتفاع، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة، وطلبنا تحديد القيد ب ٣٦ متر، موضحة أن السبب في تأخر الإجراءات كان ضعف الموازنة.
ومن جانبه أكد اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظ الدقهلية، أن هناك تنسيق مع الجهات المختصة
لمعاينة المكان والتعديل لقيد الارتفاع الحالي.
ووجه النائب محمد الحسينى، انتقادات لهيئة التخطيط، بسبب التأخر في تلك الخطوات، وقررت اللجنة، استمرار مناقشة الطلب وإفادة اللجنة بآخر موقف بهذا الشأن.
وخلال مناقشة طلب الإحاطة الثانى، انتقد النائب وحيد قرقر، عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطع الأراضي الخاصة ببعض المشروعات بمدينة بلقاس، مستشهدا بالمدرسة التجريبية و قصر ثقافة بلقاس و مبنى الإدارة التعليمية، حيث لم يصدر لها قرارات التخصيص منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال قرقر، أن مدينة بلقاس في حاجة ماسة لمدرسة تجريبي في ظل ارتفاع مصرفات المدارس الخاصة، وكذلك لايوجد بها قصر ثقافة، مستعرضا رحلة معاناة خلال ست سنوات للحصول علي تخصيص تلك الأراضي لتتمكن الجهات المعنية بالبناء.
ورد المستشار القانونى بوزارة التنمية المحلية، بأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء في ١٩ ديسمبر الماضي، بشأن طلبات التخصيص.
ومن جانبه وجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، هجوما حادا الحكومة، بسبب طول فترة إجراءات التخصيص علي مدار ست سنوات.
وأوضح الحسينى، أن النواب بتلك الخطوات يساعدون الحكومة في توفير مدارس ومصالح حكومية، ولايجوز أن يكون التعامل بهذا التراخى، لأنه هذه خدمات للمواطنين.
وشدد الحسينى، على ووارة التنمية المحلية إفادة اللجنة بكافة الطلبات والمخاطبات الخاصة بالتخصيص.
وعقب النائب وحيد قرقر، بأن هذا الأمر فيه تقاعس من المحافظة والوزارة، مطالبا بكافة المخاطبات، حتى يتم تقديم الدعم والمساندة لإنهاء الإجراءات.
وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، استمرار مناقشة الطلب وتكليف المحافظة ووزارة التنمية المحلية موافاة اللجنة بالمخاطبات الرسمية في هذا الشأن.
