يشكل الصراع المستمر في السودان، والذي تم تجاهله إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي، تهديدات كبيرة للاستقرار الإقليمي وأدى إلى أزمة إنسانية وخيمة، وفقًا لافتتاحية هيئة تحرير فينانشال تايمز.

منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل الماضي، شهد السودان عودة التطهير العرقي، وتصاعد العنف، والنزوح على نطاق واسع. ولم تؤد هذه الاضطرابات إلى جلب الفوضى إلى منطقة الساحل فحسب، بل أثارت أيضًا مخاوف بشأن احتمال امتدادها إلى الشرق الأوسط.

[[system-code:ad:autoads]]

أدى تورط القوى الخارجية، مع دعم دول الخليج للفصائل المتنافسة، إلى زيادة تعقيد الوضع. تسلط التقارير التي تفيد بأن القوات السودانية تقاتل مرتزقة روس داخل السودان الضوء على مكانة البلاد المتنامية كنقطة ساخنة للصراع العالمي.

إن الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع مذهلة، حيث فر ما يقرب من مليوني شخص من الخرطوم وحدها، ونزح 8 ملايين سوداني بشكل عام. وعلى الرغم من النداءات العاجلة التي أطلقتها الوكالات الإنسانية، لم يتم جمع سوى جزء صغير من الأموال اللازمة، مما ترك الملايين في حالة جوع حاد وحرمان ما يقرب من 20 مليون طفل من الوصول إلى التعليم. لقد جعل انهيار الدولة من الصعب تقييم عدد الضحايا بدقة، لكن التقديرات المتحفظة تشير إلى ما لا يقل عن 13000 حالة وفاة.

علاوة على ذلك، تنتقد الافتتاحية التوزيع غير الفعال لأموال الإغاثة، وتدعو إلى تحويلات نقدية مباشرة إلى اللجان المحلية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. كما تعثرت الجهود الدبلوماسية للتوسط في الصراع، حيث أثبتت مبادرات الوساطة الأفريقية عدم جدواها، واتهمت الجهات الفاعلة الخارجية بتفاقم الأزمة من خلال دعم الأسلحة للجماعات شبه العسكرية المارقة.

في خضم هذا الوضع المزري، هناك بصيص أمل خافت. وتشير المحادثات السرية بين الفصائل السودانية في البحرين إلى الاعتراف بعدم جدوى استمرار العنف، في حين يشير التعيين الوشيك لمبعوث أميركي خاص إلى احتمال تنشيط الجهود الدبلوماسية.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى السلام في السودان لا يزال محفوفا بالتحديات، ولا توجد حلول سهلة للأزمة العميقة الجذور. ومع تهديد الصراع بالخروج عن نطاق السيطرة، فإن الأمر يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لمنع السودان من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى على غرار ما حدث في الصومال.