أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها برفض 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين وإجراؤها فى موعدها 9 مارس المقبل.

ورفضت المحكمة دعاوى وقف الانتخابات لبطلان جميع السندات التي أرفقت بالدعاوى منإصدار قراراتالانتخابات وتشكيل اللجان المشرفة على الماراثون وإعلانها فى مجلة النقابة.

[[system-code:ad:autoads]]

واختصمت الدعوى، نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وكشفت حيثيات المحكمة، عن أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٤ ، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين المنفرد بتصعيد المدعى عليه الثاني كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين بديلاً عنه ، وما ترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان ، وفى الموضوع وبعد تحضير الدعوى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام النقابة المصروفات وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳ قام المدعى عليه الأول بتصعيد المدعى عليه الثاني كعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، وذلك دون العرض على مجلس النقابة، وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة ، وبتصعيده ليصبح عضواً بمجلس النقابة العامة للمحامين خلفاً له ، وإذ ينعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته لقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ، فضلاً عن اغتصاب السلطة ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان .

وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة نظرت الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة ، وبجلسة ٢٠٢٣/٩/٢٤ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وحددت جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ لنظرها. ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة ، حيث جرى تحضيرها وذلك على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى .

وأوضحت الحيثيات، أنالمحكمة تداولت نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة ۲۰۲٤/١/١٤ قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة ۲۰۲٤/٢/١٨ ، وبها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً، من حيث إن المدعي يهدف من دعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳ بإنهاء عضويته من مجلس النقابة ، وتصعيد المدعى عليه الثاني كعضو بالنقابة العامة للمحامين خلفاً له ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ مع لزام النقابة المدعى عليها المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.