كشف الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، عن أهمية مشروع رأس الحكمة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد والاستثمار المصري.
وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن مشروع "رأس الحكمة" نقطة وثوب للاقتصاد المصري وتأكيد للتوأمة مع الإمارات، لافتا إلى أن هذا المشروع يُعد فتحاً استراتيجياً في المجال الاقتصادي، حيث يؤدي إلى ضخ ٣٥ مليار دولار بشكل مباشر في الاقتصاد المصري ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل وينشط السوق المحلي.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكمل أن مصر قد أضحت مقصداً استثمارياً إقليمياً وعالمياً بفضل الطفرة التي حققتها في البنية التحتية، من إضافة أكثر من ٧ آلاف كم إلى شبكة الطرق القومية ورفع كفاءة أكثر من ١٠ آلاف كم، مما رفع إجمالي طول الشبكة إلى ٣٠ ألف كم إلى إنشاء ١٤ مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.
وقال غنيم أن الاقتصاد المصري يكتسب ثقة متزايد من مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، ما انعكس في تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي الأخيرة في دبي، والتي ثمَّنت نجاح الإصلاح المالي الهيكلي للموازنة العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وسياسة البنك المركزي في استهداف التضخم ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المالية المتتالية.
وأوضح غنيم أن الجمهورية الجديدة التي يقود بناءها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفقاً لأحدث الطرق العلمية في التخطيط والتنفيذ، حيث يوجب القانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، والخاص بالتخطيط العام، أن تكون للدولة المصرية وثائق تخطيطية واقتصادية، تعمل كمؤشر للاتجاهات الاستراتيچية للاقتصاد المصري. وأردف غنيم أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تم الإعلان عنها في يونيو ٢٠٢٢، قد حددت أهداف النمو الاقتصادي لمصر، كما أكدته "وثيقة التوجهات الاستراتيچية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة (٢٠٢٤ -٢٠٣٠)" عند معدل ٦ - ٨٪؜ سنوياً، حتى تستطيع مصر مضاعفة حجم الناتج المحلي كل ١٠ سنوات، وحددت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" الاستثمار اللازم لتحقيق ذلك رد النمو بمعدل ٢٥-٣٠٪؜. وقال غنيم أن الإجراءات التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقرها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو ٢٠٢٣، تصب في هدف زيادة الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة.