قدم المستشار القانونى للنادى الأهلي بالإنابة عن الكابتن محمود الخطيب لمحكمة القضاء الادارى ٢١ حافظة مستندات تؤكد صحة الاجراءات القانونية التى انعقدت على أساسها الجمعية العمومية التى انعقدت نوفمبر الماضى.

وجاءت فيهم أن الدعوة للجمعية العمومية لأعضاء النادى جاءت وفقا لصحيح القانون ولائحة النادى لاعتماد بعض القرارات وصدرت بناء عليه قرارات وافق عليها اعضاء الجمعية لصالح النادى واعضاءه ومتفقه مع صحيح القانون.

[[system-code:ad:autoads]]

وبناء عليه لا يجوز ابطال الجمعية العمومية التى شارك فيها اعضاء النادى، على الفور طالب المدعى التاجيل لحين الاطلاع على المستندات وتفنيدها والرد عليها وبناء عليه قررت المحكمة التاجيل.

و قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت 18 نوفمبر الماضى، لجلسة 17 مارس.

واختصم خالد سليمان المحامي فى دعواه كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.

وقال المحامي في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي لذات السبب بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41، 44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الصحيح الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومخالفتها كذلك للائحة النادي الأهلي الأساسية.