EN
أكد أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر تسير على خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ السياسات الضريبية وتحقيق أهدافها خلال الأعوام السابقة في ظل أزمات اقتصادية عنيفة تتطلب من الحكومات المرونة والابتكار في تطبيق السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقال حجر إن التحديات التي تواجه الإدارة الضريبية في مصر، تتمثل في تعدد أنواع الضرائب، حيث إن الضريبة المباشرة تحتوي على ما يزيد على 6 أنواع من الضرائب، وطول المدة الزمنية للانتهاء من النزاعات الضريبية، والتعديلات المتعددة على التشريعات الضريبية.
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الضريبية لمواجهة تلك التحديات، زيادة القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة الأعمال الضريبية من خلال إدخال نظم ضريبية حديثة لتسجيل الفواتير الإلكترونية، وذلك لمحاولة إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وزيادة الإعفاءات الضريبية على الضرائب المباشرة للأفراد، وصلت في آخر تعديل في حدود 60 ألف إعفاء ضريبي سنويا على الوعاء الضريبي للأفراد، والتوسع في دعم الشركات صاحبة الأنشطة التصديرية.
وأضاف: "كذلك استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وطرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بجانب تخفيف الاعباء الضريبية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن الدول التي نجحت في تطبيق سياسات ضريبية مبتكرة، منها سنغافورة باعتمادها على سياسات ضريبية مبتكرة مثل نظام الضرائب المباشرة المنخفضة والبسيطة، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والمبتكرة، ما ساهم في جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمارات.
ونوه حجر إلى أن النظام الضريبي في سويسرا يجذب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر زيادة التنافسية الضريبية والاستقرار السياسي عوامل مهمة في جذب الاستثمارات.
وتابع: “كذلك اتخذت الإمارات العربية المتحدة سياسات ضريبية مبتكرة مثل فرض الضرائب المباشرة على الشركات الأجنبية بنسب منخفضة جدًا أو معفاة، مما جعلها وجهة مغرية للأعمال والاستثمارات في المنطقة، كما تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات ضريبية مبتكرة، مثل نظام الضرائب الخاصة بالشركات الدولي، والذي يجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الرئيسية في البلاد”.
