تبدأ الحكومة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على زيادة الرسوم ضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل أحكام قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رفم 97 لسنة 1959، والذي تم تعديله اليوم بموافقة نهائيًا من قبل البرلمان خلال أول مناقشات لمشروع القانون الحكومي.
وذلك في إطار الهدف من تقليل الخسائر التي تتعرض لها الموازنة وتقلبات سعر الصرف.
وكانت الحكومة قد أرجعت أسباب زيادة رسوم جواز السفر، لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
موعد زيادة رسوم
وبالتزامن مع موافقة مجلس النواب نهائيًا على زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة على استخراج جوازات السفر، ومتى تقر الزيادة في إطارها القانوني للتنفيذ الفوري، والإجراءات التي تتم من جانب الحكومة وفقًا للنصوص القانونية، لتطبيق الزيادة الجديدة.
وبعد زيادة رسوم جوازات السفر نهائيًا من قبل السلطة التشريعية، نسعرض الإطار القانوني الخاص بـ تفعيل الرسوم الجديدة التي تفرض على كل من يريد استخراج الجوازات من مصلحة الجوازات.
ويكون موعد صدور زيادة رسوم جوازات السفر بعد خطوتين متبقيتين من أجل تطبيق زيادة الرسوم، الخطوة الأولى وهي التي تلي موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، هي موافقة وتصديق رئيس الجمهورية على الزيادة، حيث أن أي قانون يصدر من السلطة التشريعية، تقوم بإحالته إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه.
ولا يدخل القانون حيز التنفيذ ولا يصير قانونًا أصلا إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن مشروع قانون زيادة رسوم جوازات السفر، لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا صدق عليه رئيس الجمهورية، ثم بعد ذلك ينشر القرار بالجريدة الرسمية، ومن ثم يدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كان القانون بحاجة إلى لائحة تنفيذية تصدرها الحكومة.
تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة
أما فيما يخص تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة الي أقرها مجلس النواب نهائيًا، فإنها تحدد في ضوء التعديلات الصادرة التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959م، والتي يمنح وزير الداخلية تحديد قيمة الرسوم بشكل إجمالي سواء وفقًا للقانون الخاص بالجوازات أو القوانين الأخرى التي توقع رسومًا إضافية على استخراج جوازات السفر.
وتكون تكلفة رسوم استخراج جوازت السفر الأساسية 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القمية من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.
أسباب زيادة رسوم جوازات السفر
أما حول أسباب زيادة رسوم جواز السفر، فقد حددتها المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة الرسوم الوارد من الحكومة، والتي على رأسها الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.
مستندات إصدار جوازات السفر للمرة الأولى 2024
وبالتزامن مع زيادة رسوم جواز السفر، تدور العديد من التساؤلات الأخرى المتعلقة أيضًا بجوازات السفر، وهي اجراءات ومستندات استخراج الجوازات الخاصة بالسفر لأول مرة، وذلك وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وحدد تلك القرارات مستندات استخراج جوازات السفر، والتي تمثلت في عدد مستنددات على رأسها صورة بطاقة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل، و4 صور شخصية حديثة خلفيتها بيضاء 4× 6 وصورة من المؤهلا لدراسي ما لم يكن مثبت بالبطاقة الشخصية، وموقف التجنيد للذكور.
وفيما يخص اجراءات الحصول على جواز سفر مميكن لأول مرة، فهذا يكون من خلال الذهاب إلى قسم الجوازات وسحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب ثم بعد ذلك تقديم الأوراق المطلوبة من جانب قسم الجوازات لمراجعتها وحساب الرسوم ودفعها ومن ثم استلام إيصال لاستلام جواز السفر.