كشفت صحيفة عكاظ السعودية، أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح تطوير منطقة "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ التي تطل على البحر الأحمر.

ذكرت الصحيفة أن الطرح لرأس جميلة باستثمارات سعودية مالية ضخمة وذلك بعد نجاح صفقة «رأس الحكمة» على البحر المتوسط باستثمارات إماراتية.

اعتبرت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وخطتها للنهوض بالتنمية العمرانية المتكاملة بحلول عام 2052 لمواجهة الزيادة السكانية، فضلاً عن خلق أنشطة اقتصادية متميزة، وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة.

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: مشروع رأس الحكمة يعكس أهمية الفرص الاستثمارية بمصر

عوائد صفقة رأس الحكمة تُنعش 4 قطاعات رئيسية في مصر

[[system-code:ad:autoads]]

ويأتي تطوير «رأس جميلة»، التي تبلغ مساحتها 860 ألف فدان، باستثمارات سعودية لم توضح قيمتها بعد – حسب مصدر مصري - بهدف وضعها على خريطة السياحة العالمية، لتكون قِبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض، لموقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم، خصوصا بعدما تم وضعها ضمن «المشاريع المصرية الكبرى» لتنمية الساحل الشمالي.

وأضاف المصدر لـ«عكاظ» أن هناك اجتماعا حكوميا مرتقبا للإعلان عن الصفقة، كما حدث من قبل في منطقة «رأس الحكمة»، وربما يكون خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي المرتقب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الجاري، متوقعاً أن يكون من بين بنود الاجتماع الحديث عن منطقة «رأس جميلة» باستثمارات سعودية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة ومصر، والاستثمار في المشاريع القومية الكبرى، منوهاً أن الاستثمار بأرض «رأس جميلة» لم يكن وليد اليوم، بل كان معروضا عام 2021، ونظراً إلى ظروف «كورونا» وغيرها تم تأجيل الاستثمار بها إلى وقت آخر.

وذكر المصدر أن اجتماع رئيس الحكومة المصري بعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية، بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الخميس الماضي، الهدف منه زيادة الاستثمارات بين البلدين على كافة الأصعدة، والتمهيد للاستعداد لزيادة الاستثمارات في المنطقة الواعدة بـ«رأس جميلة».

وتعكف عدد من الجهات الحكومية المصرية، خصوصا وزارات الإسكان والتخطيط وقطاع الأعمال والتنمية المحلية والسياحة، على نوعية التنمية العمرانية في تلك المنطقة بعد الإعلان عن الاستثمار بها بطريقة رسمية، حيث هناك توافق على إقامة عدد من الفنادق الكبرى نظام الـ«خمس نجوم» على مساحة 50%، على أن تقام بباقي المنطقة مشاريع سكنية وتجارية، بشرط أن يراعى في تصميمها البيئة الفريدة للمنطقة، وما تحويه من كنوز طبيعية، لكونها من أهم المناطق على ساحل البحر الأحمر، خصوصا في ظل ما تخطط له الحكومة المصرية بجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.