EN
وقعت مصر والإمارات الجمعة الماضية صفقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، ووصفها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بـ "أنها أكبر صفقة" استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، كما اعتبرها الخبراء خطوة هامة ستسهم في مفاوضات أفضل مع صندوق النقد الدولي.
التعامل أكثر يسرا
وحول شروط صندوق النقد الدولي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، قال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن التعامل مع مؤسسات الإقراض الدولية بعد إبرام اتفاق رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، سيكون أكثر يسرا.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما سيوفره الاتفاق من أموال جديدة سيجعل المفاوض المصري أكثر ثقة أثناء التفاوض، بالإضافة إلى ذلك فلو قامت حكومة مدبولي والبنك المركزي بإدارة هذه الحصيلة بشكل جيد وخفض اسعار الفائدة حيث لم تعد هناك حاجة لأسعار فائدة عالية، فسوف ينعكس ذلك على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
التخلى عن طلب مصر بتنفيذ التعويم
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن شروط صندوق النقد الدولي مع مصر ستتغير وستتخلى عن طلب مصر بتنفيذ التعويم مرة أخرى لان في هذه الحالة التعويم لن يفيد الاقتصاد المصري نتيجة وجود السيولة الدولارية والتحكم في سعر الصرف بحيث يكون سعر الصرف طبقا لقانون السوق بعيدا عن عمليات التعويم التي اضرت الاقتصاد المصري والتي رفعت نسب التضخم.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن صفقة رأس الحكمة تعطي الثقة بأن مصر أصبح بها استثمارات كبيرة، فمصر تعتبر ضامنة للاستثمار الآمن في الوقت الحالي وأن الدولة المصرية تسير في خطى ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وجذب أكبر استثمارات أجنبية دون أي معوقات.
عدم التشدد بتحرير سعر الصرف
كما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة تعيد الطريق للاقتصاد المصري كما أنها أعادت له طوق الحياة والنجاة مرة ثانية.
وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لهذه الصفقة إيجابيات كثيرة أهمها اشادة المؤسسات المالية الدولية خلال الفترة القادمة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو وقدرته على تحقيق مؤشرات إيجابية أفضل،وهذا يعطي فرص إيجابية عن وضع الاستثمار في مصر وقدرة الدولة في التعامل مع هذه الملفات الكبيرة التي تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والقادمة وهذا يعطي مؤشر إيجابي ايضا لصندوق النقد الدولي في عدم تشدده لتحرير سعر الصرف وسيكون أكثر مرونة في التعامل مع القرض المزمع منحه للدولة المصرية خلال هذه الأيام.
وأكد أن مؤسسات التمويل الدولية ستسارع في الدخول في فرص واعدة في مصر نتيجة العوائد الكبيرة، فمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمار ولديها أيد عاملة ماهرة وفرص واعدة وتسويق وبنية تحتية قوية تساعد على تحقيق الإيجابية لصالح الاقتصاد المصرية خلال هذه الفترة.
35 مليار دولار استثمار أجنبي
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، عن استثمار بنحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة القريبة من مرسى مطروح، لتصبح وجهة سياحية ومنطقة حرة وأخرى استثمارية ومساحات سكنية وتجارية وترفيهية.
وقال مدبولي إن الدولة ستخصص نحو 170 مليون متر ما يوازي أكثر من 40 ألف فدان للمشروع، متوقعا أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع من دون تحديد هذا المدى.
وقال مدبولي إن مصر وقعت عقدا مع شركة أبو ظبي القابضة وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركة، لتقوم الشركة المصرية بتنفيذ المشروع.
وأكد مدبولي أنه في خلال أسبوع سيكون هناك مقدم نقدي للصفقة 10 مليارات دولار، وأن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار لصالح الصفقة، بحيث يتم تحويل 5 مليارات دولار منها للجنيه المصري مع تسليم الدفعة الأولى لشركة أبو ظبي القابضة.
بينما الدفعة الثانية ستكون خلال شهرين وسيدخل منها 14 مليار دولار نقدا إلى مصر بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار يتم تحويلهم جميعا إلى صالح الشركة المنفذة للمشروع.
وذكرت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) على موقعها، إنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.
وأكدت الشركة أن مجموع استثماراتها في مصر سيبلغ 35 مليار دولار وأن أموال الوديعة الإماراتية 11 مليار دولار سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم النمو الاقتصادي.
