تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واختصمت الدعوى، التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس الدولة سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراعِ الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.