• المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى فى حواره لـ"صدى البلد":
• الرئيس استجاب لحديثنا بمنتهى الذكاء من خلال تركيزه على الحوار الاقتصادى
• توافر النقد الأجنبى على أولويات المناقشة بالمحور الاقتصادى.. وسنطالب توفير احتياجات المصانع من المواد الخام
• لا بد من الإفراج عن جميع المكونات اللازمة لجميع الصناعات من الجمارك
• التصدير لا يجلب فقط عملة صعبة للبلد.. ولكنه يرفع مستوى جودة السلع المصدرة لصالح السوق المحلى
• المصانع المتعثرة والمغلقة والتعليم الفنى قضايا لم تستكمل فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى
• لابد من سرعة منح مدة توفيق أوضاع للمصانع المغلقة
• أطالب مجلس النواب بسرعة إصدار التوصيات أو التشريعات المحالة إليه من الحوار الوطنى
• الإفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى يعطى انتعاشة للحياة السياسية
• أطالب الرئيس بإعطاء أولوية للزراعة والصناعة ثم السياحة خلال ولايته الجديدة

[[system-code:ad:autoads]]

قال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الرئيس السيسى شعر بحديثنا عن الوضع الاقتصادى الحالى، واستجاب بمنتهى الذكاء من خلال تركيزه على الحوار الاقتصادى، وهذا لا يعنى أن قضايا المحور السياسي والمجتمعى أقل من المحور الاقتصادى، ولكن هناك أولوية الآن لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.

وأكد ديمترى، في حواره لـ"صدى البلد"، أن أهم القضايا التى سيتم التركيز عليها فى الحوار الاقتصادى هى مشكلة توافر النقد الأجنبى وتحديدا للصناعة والزراعة، والتى تضغط بشدة على مكونات الإنتاج.

وإلى نص الحوار:

فى البداية.. ما تعليقك على نجاح الحكومة فى تنفيذ مشروع تطوير "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي مع دولة الإمارات العربية بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار؟

لا شك أن هذه الصفقة أمر جيد جدا ويحسن من مناخ الاستثمار فى مصر، ويعطى دفعة لكل المستثمرين الأجانب أو العرب.

ومن أهم النقاط فى مشروع تطوير "رأس الحكمة" هي فكرة الاستثمار المباشر والمشترك مع دول اخرى أو مستثمرين عرب أو أجانب، حيث إن هذا الفكر مهم جدا ونحتاج إلى التوسع فيه.

كما أننى أرى أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" أعطى جرعة أمل للمواطن المصرى، ولكننا نحتاج إلى أن يشعر المواطن المصرى بمردود هذه الصفقات والوعود على حياته الشخصية، ولا بد أن نبدأ فى إعادة ترتيب أولوياتنا وأن نعمل بشكل جدى على الأوضاع الراهنة، وهى تحديات كلها قابلة للحل، ولا يوجد تحدٍ ليس له حل فى العالم كله، وأتمنى دائما لمصر التوفيق والازدهار.

ما تعليقك على حزمة القرارات الإجتماعية التى اتخذها الرئيس السيسى؟

حزمة القرارات الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى "نواة تسند الزير" ، ولكن لكى نقول إنها ستعوض نسبة التضخم التى حدثت والغلاء الموجود، فإننا سنكون غير منصفين للقرارات ولا للشعب.

كما أن الرئيس السيسى فى مبادرة معتادة منه يحاول أن يقدم كل ما فى استطاعته فى ظل ظروف صعبة وأداء حكومى ضعيف، فإننا نشكره على حزمة القرارات الاجتماعية، إلا أننى أرى أن هذه الحزمة من القرارات الاجتماعية غير كافية بشكل نهائى.

كما أننا نتحدث فى أن متوسط نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة وصلت إلى 38%، وإذا تم احتساب الأسعار بالدولار وكان سعر الدولار 60 جنيها فإننا سنجد أنفسنا أمام زيادة 300% فى الأسعار.

وأؤكد أنه لا توجد دولة فى العالم أو سلعة فى العالم تكون 100% محلية، ولكن هناك نسبة مكون مستورد، ونحن نستكمل عليه بمكون محلى وهذا شيء طبيعى، ولا يجب أن نتحدث عن السلع الاستفزازية المستوردة 100%، لأنها لا تشكل 4% من الميزان التجارى لمصر، كما أن 70% من وارداتنا مواد خام ومكونات إنتاجية.

كما أن قرارات الحماية الإجتماعية الأخيرة حاولت أن تعوض جزءا من التضخم الغير مسبوق فى السوق، وهو جهد مشكور ونحييه، ولكن هذه القرارات لم تخفف بشكل كامل العبء عن كاهل المواطنين.

كيف ترى استجابة الرئيس السيسى لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؟

منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022، كنت أرى أنه بمثابة قرار من الرئيس واستجابة وشعور منه بأن دوائر الحوار التى كانت موجودة لم تكن كافية ولا يصح أن تستمر، ولذلك فتح الرئيس السيسى بنفسه باب الحوار ومنح الفرصة لجميع القوى السياسية سواء كانت معارضة أو موالاة لكى تجلس مع بعضها البعض على مائدة واحدة متساوى الرؤوس ويتحدثوا بصراحة وبكل أمان، ولا يكون هناك أى شخص لديه خوف أو قلق من الكلام الذى يتحدثه، وكان الكلام فى معظمه جيدا جدا.

ثم جاءت بعد ذلك استجابة الرئيس السيسى لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وتعهد بأن كل التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطنى سينفذها فورا، وما سيحتاج إلى تشريع والذى ليس من سلطته سيحيله إلى مجلس النواب لإقراره، وبالتالى فإن هذه خطوة جيدة جدا على طريق طويل من الحريات السياسية وإعطاء المجال للقوى السياسية لكى تتحرك، وفى النهاية كلنا نعمل لصالح الوطن، ثم توقف بعد ذلك الحوار الوطنى بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم دعا الرئيس بنفسه لاستكمال الحوار الوطنى.

وبالنسبة لدعوة الرئيس السيسى للحوار الاقتصادى، فإننى أرى أن الرئيس يبدو أنه شعر بحديثنا عن الوضع الاقتصادى الحالى، واستجاب بمنتهى الذكاء من خلال تركيزه على الحوار الاقتصادى، وهذا لا يعنى أن قضايا المحور السياسي والمجتمعى أقل من المحور الاقتصادى، ولكن هناك أولوية الآن لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.

هذا بالإضافة إلى عدم استعداد الخبراء الذين يضعون التوصيات أو يستقبلونها فى الحوار الوطنى، لكى يتحدثوا فى أى موضوع خارج الوضع الحالى سيكون غير فعال وغير جاد ولن ينتبه إليه أى شخص، كما أن الوضع الاقتصادى مرتبط تماما بالمحور السياسى والمجتمعى.

وأؤكد أننى تشرفت بدعوتى لحضور معظم الفعاليات التى يحضرها الرئيس السيسى، كما أننى رأيته بنفسى وهو يوجه الحكومة بنفسه بالاستماع والاجتماع برجال الحوار الوطنى، خصوصا المحور الاقتصادى، والجلوس معهم وسماع آرائهم وتطبيقها، وكل ذلك يعبر من وجهة نظرى عن رؤية الرئيس والسلطة والدولة بأنه لابد من فتح المجال، لأنه لا توجد نهضة اقتصادية حقيقية بدون حياة سياسية سليمة وصحية.

ماذا عن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى للحكومة لكى تتواجد فى الجلسات المقبلة؟

هذه الدعوة سمعتها بنفسى من الرئيس السيسى للحكومة، وطالبت بها شخصيا فى إحدى جلسات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، حينما كنا نناقش قضية هامة، وتعجبت من عدم وجود أى ممثل للحكومة معنا، وهذه الدعوة من الرئيس السيسى ومجلس أمناء الحوار الوطنى تصب فى مصلحة أننا كلنا مصريين وننظر إلى مصلحة مصر سواء كنا حكومة أو حوار وطنى أو مجلس نواب.

وأناشد الحكومة أن تنظر إلى الحوار الوطنى على أنه ليس مجموعة من المعارضين الذين يريدون أن يتصدوا لها الأخطاء، ولكننا كلنا فى مركب واحدة، ونريد أن نصل إلى ميناء الأمن والسلام لبلدنا، ولا يوجد أحد ضد أحد و لا يوجد أحد مع أحد ضد أحد، وأطالب بأن نزيل هذا التفكير من المرحلة القادمة، لأنه فى الحرب لا يوجد شخص معارض أو مؤيد، لأننا فى معركة شديدة جدا وتهدد مصر بشدة، ولابد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد.

كيف سيتم التنسيق بين مجلس النواب والحكومة فيما يتعلق بالحوار الاقتصادى؟

مثلما نوه الرئيس السيسى حينما تلقى توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، فإن الأمور التى ستحتاج إلى تشريعات وتعديلات تشريعية وتحال إلى مجلس النواب لا يجب أن يتم وضعها فى "الفريزر"، ولكن يكون لها الأولوية.

وعلى مجلس النواب أن يتلقى هذه التوصيات، وإذا كان لديه رأى مخالف يرسل إلينا فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، ونناقش معهم، وبالتالى يجب أن يناقش مجلس النواب هذه الآراء المختلف عليها فى جلسة واحدة وليست جلسات متعددة، حتى ينتهى برأى لمجلس النواب ثم يناقش فى اللجنة المعنية، وبعد ذلك يطرح على الجلسة العامة لإقراره سريعا.

وأناشد مجلس النواب أن يسرع فى إصدار التوصيات أو التشريعات أو التعديلات التشريعية التى تحال إليه من الحوار الوطنى، وأن تكون على قمة الأولويات لكى نخطو إلى الأمام، وألا يكون الحوار الوطني مجرد كلام.

ما أهم القضايا المتفق عليها والتى سيتم التركيز عليها فى الحوار الاقتصادى؟

الوضع الاقتصادى الراهن ضاغط جدا وشاق، ويحتاج إلى سرعة فى اتخاذ القرارات، ويجب أن نتوقف عن التنظير ويجب أن تكون هناك جرأة وجدية فى التعامل مع المشكلات والتى لا ألمسها فى التعامل مع المشكلات، ولكننى أرى تطويحا فقط وتهويلا وتبسيطا لمواقف جادة جدا.

وبالنسبة لأهم القضايا التى سيتم التركيز عليها فى الحوار الاقتصادى، فهى مشكلة توافر النقد الأجنبى وتحديدا للصناعة والزراعة، والتى تضغط بشدة على مكونات الإنتاج، خاصة أن هناك مصانع توقفت ومكونات إنتاج كثيرة متراكمة فى الموانئ بسبب انتظار البنك المركزى أن يدفع الاعتمادات لكى تدخل البضائع.

وأرى أن ما سيتم ضخه فى الإفراج عن البضائع المتراكمة هو استثمار، وليس دينا أو استجابة، لأنها كلها مكونات، كما أنه بعد مرور أكثر من عام من إصدار قانون الاعتمادات لم تكن هناك سوى السلع الضرورية جدا التى نستوردها من الخارج.

فعلى سبيل المثال، مكونات صناعة الأدوية لا يجب أن تتأخر، خاصة أنها ناقصة فى السوق، وكذلك مكونات صناعات الأغذية لا يجب أن تتأخر، لأننا حينما نفرج عن البضائع، ستدور المصانع، ثم تطرح المنتجات فى السوق، وينتج عن ذلك أن تنخفض الأسعار نظرا لزيادة العرض، ما يجعل المواطن يطمئن لو حصل على سلعته أنه سيجدها مرة أخرى، وبالتالى لن يلجأ لشراء كميات كثيرة منها.

كما أن الجزء الذى سنغطى به احتياجات السوق المحلى والمكونات اللازمة للتصنيع والتصدير، ما يحقق عوائد دولارية، والعائد من هذا الاستثمار الاستثمار سيجلب لنا المزيد من الدولارات، ما يساعد في استيراد مكونات ومواد خام جديدة، وهذه العجلة لو دارت سنجد أن جزءا كبيرا من الأزمة سيحل، وبالتالى يجب أن تكون هناك جدية فى التعامل مع المشكلات.

وللأسف نحن نترك الآن الشعب والبلد فريسة لنقص النقد الأجنبى وتوحش العرض والطلب، فى ظل عرض قليل جدا وطلب كبير جدا، ويزداد مع الشعور بنقص العرض.

وحسب ما ورد عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن هناك 14 مليار دولار قيمة البضائع فى الميناء، وبالتالى فإن ذلك استثمار يساهم فى تخفيض الأسعار وتخفيف حدة التضخم، وكلها أمور ستحمل رسائل إيجابية لصندوق النقد الدولى، خاصة أن مصر لجأت إلى إجراءات لخفض معدل التضخم.

وبالتالى لا يجب أن يتم إغلاق نصف المصانع، وأن تعمل نصف المصانع الأخرى بطاقة 30% من الإنتاج، ما يجعل العرض يقل جدا فى السوق، والطلب كما هو، مما يجعل الأسعار ترتفع، وحينما تعمل هذه المصانع ستساهم فى تشغيل عمال ومهندسين تجار ومصنعين، ما يزيد من معدل النمو، ويؤثر على الاقتصاد بشكل إيجابى.

وبالتالى لا بد من الإفراج عن جميع المكونات اللازمة لجميع الصناعات من الجمارك فورا، وكذلك الإفراج عن كل مكونات الإنتاج اللازمة للتصدير، ويجب ربط المصدرين والمصنعين بحجم الإفراج الذى سيتم لديهم وحجم التصدير لديهم، وعلى سبيل المثال إذا تم طرح مليار دولار فى السوق ويعود لنا مليار وربع دولار، ستدور العجلة، ولكن التوقف التام خطر جدا.

والمشكلة الثانية هى ما يستدعى من إجراءات حاسمة تتوافق مع الأزمة التى نمر بها، بحيث تكون إجراءات واعية ومدركة لمعنى أن تكون يد الدولة حديدية ضد الجشع والغش والمنتجات غير المطابقة للمواصفات استغلالا لحالة الترهل الرهيبة الموجودة لدى أجهزة الدولة والحكومة نتيجة للأزمة، لكى يشعر المواطن بارتياح وتبدأ المشكلة تحل خطو بخطوة، وطبعا محاولة حل مشكلة النقد الأجنبي بإجراءات أمنية هو تصرف نظلم فيه الجهات الأمنية وأيضا الناس.

لماذا استقر الرأى على أن يكون شكل الجلسات المقبلة جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؟

فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، كان الجميع مهتما بأن يثبت أنه استجاب لدعوة الرئيس بأنه أدلى بدلوه فى الحوار، ولم تكن هناك أى محددات لأى شخص يريد أن يدلى برأيه، وكانت كلها آراء مقدرة ومحترم وأخذت فى الحسبان من شخصيات محترمة، ولكن الضوابط الوحيدة التي تم وضعها هى مدى 4 دقائق للمتحدث.

أما الآن تم طرح القضايا من الجميع على مستوى كبير جدا، وكنت أستقبل فى لجنة الصناعة 300 مداخلة، وكان الجميع يتحدث، ولكننا نحتاج الآن إلى تجميع هذه الرؤى، ونستدعى المتخصصين فيها، لكى نضع الحل والعلاج الذى يتم رفعه إلى الرئيس ومن ثم إلى الجهات التنفيذية.

ما أهم التوصيات التى ستطالب بها لجنة الصناعة بالحوار الوطنى خلال جلسات الحوار الاقتصادى؟

أهم التوصيات التى سنطالب بها فى لجنة الصناعة بالحوار الوطنى هى تشغيل المصانع الحالية بأقصى طاقاتها، وتوفير احتياجاتها من المواد الخام ومكونات الإنتاج، لأنه لا توجد صناعة فى العالم تنتج 100% من مكوناتها، وذلك لكى نحقق معدل نمو مرتفعا، لكى نخفض الأسعار فى السوق ونرفع معدلات التصدير ونجلب الدولار للبلد.

وأؤكد أن التصدير لا يجلب فقط عملة صعبة للبلد، ولكنه يرفع مستوى جودة السلع التى تصدر لصالح السوق المحلى، لأنه لا يقوم بأحد برفع جودة منتجه، ولكن الصناعة تطبق المواصفة المطلوبة منها، وخلال تطبيق هذه المواصفة، هناك مستوى معين من الجودة، ولو تم رفع هذا المستوى من الجودة فى المواصفة سيستفيد السوق من هذا الرفع، وبالتالى نحسن مستوى الجودة.

ولولا التصدير لم يكن للصناعات الهندسية المحلية أن تقف أمام الشركات الأجنبية التى انتشرت فى مصر فى مجال الصناعات الهندسية، وتنافسها وتفوز عليها فى السوق المحلى.

ومن أهم توصيات لجنة الصناعة أيضا هى الإسراع ومنح مدة توفيق أوضاع للمصانع المغلقة، لأنه لن يستفيد أحد من الاستمرار فى إغلاق هذه المصانع بسبب مشاكل مالية.

أعلنتم عقد جلسات لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي.. ما أبرز هذه القضايا؟

كنا نريد استكمال قضية المصانع المتعثرة والمغلقة، والتعليم الفنى ودوره كأهم مدخل للصناعة المصرية، ولنا فى الصين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وبنجلاديش أسوة، حيث إن كل هذه الدول سبقت مصر فى الصناعة مستغلة الطاقة البشرية التى لديهم، وبالتالى فإننى أرى أن التعليم الفنى هو من أهم المدخلات فى الصناعة المصرية والتى يجب أن يُرفع مستواها وجودته لكى تؤثر بالإيجاب مباشرة على الصناعة المصرية.

كما أننا كنا نريد فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ولم نستكمل مناقشة منظومة الأراضى وإتاحة الأراضى للمصنعين، حيث إنها منظومة معقدة جدا، وهذا التعقيد لا يطبق إلا مع الأراضى الصناعية فقط، ولكن إذا أردت الحصول على أراضٍ سكنية ستحصل عليها فورا من أى جهاز مدينة أو هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان، ولكن عندما تريد شراء أرض مصنع ستحتاج إلى مدة 6 أشهر ما بين المحليات وهيئة التنمية الصناعية والتصاريح الأخرى واشتراطات البناء المجحفة غير الموجودة تقريباً إلا فى الصناعة فقط.

هل ستطالب لجنة الصناعة بالحوار الوطنى بتعديل قانون الاستثمار؟

المجلس الأعلى للاستثمار اجتمع فى شهر يوليو الماضى، وأصدر حزمة من القرارات تمثلت فى 22 قرارا وتما إحالتها من الرئيس للحكومة وإلى هيئة الاستثمار لاتخاذ القوانين والتشريعات اللازمة لتطبيقها، وهذا القرارات تلبي بشكل كبير جدا مطالب المستثمرين، إلا أنها لا تزال حبيسة الأدراج لدى الحكومة وهيئة الاستثمار منذ شهر يوليو الماضى وحتى الآن.

ولدينا أيضا مبادرة حوافز الصناعة التى أطلقها الرئيس وتمثلت فى إعفاء جمركى وإعفاء ضريبى لـ 6 صناعات استراتيجية، ونحن ما زلنا فى انتظار الإجراءات والقرارات التنفيذية من الحكومة لتفعيل هذه المبادرة لكى تدور المصانع.

وطالبنا فى الحوار الوطنى الحكومة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة حوافز الصناعة، وهناك استجابة من الحكومة، ولكن هناك بطء شديد فى التنفيذ لا يحتمله الوقت الحالى.

أعلنتم أيضا تحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.. ما أهم المقترحات المتعلقة بشأن هذه التشريعات؟

أهم المقترحات هى الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأى أو تعليق بسبب الرأى السياسى لأنها ليست جريمة، ما يعطى انتعاشة للحياة السياسية تساعد فى إقامة نهضة اقتصادية، إلا أن تحديد الجلسات سيكون بمعرفة الأمانة الفنية والتى ستضع الجدول.

وأطالب الرئيس بالإفراج عن "الغلابة" والذين لا يمتلكون أحد يتحدث عنهم سوى الحزب المصرى الديمقراطى والدكتور فريد زهران، رئيس الحزب، الذى ينادى بالإفراج عن المحبوسين “الغلابة”.

ما أهم مطالبك من الرئيس السيسى خلال ولايته الجديدة؟

ولاية الرئيس السيسى الجديدة تأتى فى ظل ظروف اقتصادية طاحنة جدا داخل مصر وظروف سياسية مضطربة فى العالم، والوضع غير جيد لحصد إنجازات كبيرة، ولكن يكفى أن نعبر هذه الأزمات وأن تكون مصر بسلام.

وأطالب الرئيس السيسى خلال ولايته الجديدة بأن يعيد ترتيب الأولويات من خلال إعطاء أولوية للزراعة والصناعة فى مصر، ثم السياحة، حتى وإن كانت هذه الأمور استثمارا قصير ومتوسط الأجل، وعلينا أن نصبر عليها لأنها ستكون ملكنا ولن تتحكم فينا الظروف الجيوسياسة والتى من الممكن أن تتأثر بها الدولة.

ولا بد من إعادة ترتيب الأولويات فى الحياة الاقتصادية، وأن تكون لدينا حكومة نشيطة وجادة فى التعامل مع المشاكل، ولا تلتف حولها، وأن تكون لدينا حياة سياسية حرة منفتحة على آراء الجميع وتعامل الجميع كلهم على أنهم مواطنون مصريون يحبوا البلد وقلوبهم عليها، مثل المؤيدين وأكثر، والاستمرار فى نهج الحوار الوطنى لأنه خطوة على طريق الحياة السياسية المنفتحة الحرة وليس هو غاية الأمل.

ونطالب أيضا بمزيد من الانفتاحات والحرية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب وحرية الكلمة ومنح الحريات للصحافة ورفع يد الدولة عنها، وكل ذلك سيصب فى حياة سياسية صحية وسليمة تساعد على إقامة نهضة اقتصادية حقيقية.

فى النهاية، ما تعليقك على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية؟

المرافعة كانت جيدة جدا، وفى رأيى أننا لسنا فى حاجة لإثبات دعم مصر للقضية الفلسطينية، حيث إن مصر تدفع ثمن القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل، وهذه قضيتنا الأولى، وسبب المشاكل التى نحن فيها الآن ليس حماس أو 7 أكتوبر، ولكن الاحتلال الإسرائيلى لأرض ليست ملكها وليست من حقها.

الاحتلال هو سبب كل المشاكل التى نعانى والاضطراب العالمى من أجل دولة صغيرة جدا وبضعة ملايين قليلين فى شريط ضيق يريدون الاستحواذ على أراضٍ ليست أرضهم، ويريدون تدمير كل الاقتصاديات التى حولهم ويسحقون كل الأنظمة السياسية التى حولهم، وهذا وضع غير عادل تماما.

وإنهاء الاحتلال على جميع الأراضى العربية هو مفتاح السلام والأمان فى العالم سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادى، ونحن وافقنا على أن تكون أراضى 67 هى الخط الفاصل وهذا به تنازل كبير عن حقوقنا التاريخية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 دولة فلسطينية متصلة موحدة.