أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية، رغم التنديد الدولي الواسع والتحذيرات من مخاطر هذا القرار على الأوضاع في ساحة الصراع، وخلق المزيد من التوترات والتصعيد، وبما يمثله الاستعمار من مخاطر حقيقية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت الوزارة، في بيان بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية: "ننظر بإيجابية للمواقف وردود الفعل الدولية الرافضة للاستعمار خاصة المواقف الأوروبية والأمريكية بما في ذلك إلغاء ما يسمى "مبدأ بومبيو" المشؤوم، وتلك المواقف لا تزال ضعيفة وغير كافية وتقع تحت السقف الذي تستطيع دولة الاحتلال التعايش معه، ما دامت لا تقترن بإجراءات عملية وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته في تنفيذ القرار 2334، وتطالب الدول بوضع الجمعيات والمنظمات والميليشيات الاستعمارية على قوائم الارهاب وفرض عقوبات عليها.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "تتعارض مع القانون الدولي"، وهو ما يقلب فعليا "مبدأ بومبيو" الذي تم ترسيخه في ظل الإدارة السابقة.

وبحسب موقع “أكسيوس”، أعرب بلينكن عن خيبة أمله إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تقوض فرص السلام في المنطقة.

وكرر الموقف الأمريكي الثابت بأن المستوطنات لا تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن، مؤكدا أنها لا تؤدي إلا إلى إضعاف الموقف الأمني لإسرائيل.

ويؤكد هذا الإعلان، الذي صدر خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين، التزام إدارة بايدن بنهج أكثر تقليدية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون الدولي والحلول الدبلوماسية.

وسعى "مبدأ بومبيو"، الذي قدمه وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، إلى التقليل من أهمية الاعتراضات القانونية على المستوطنات الإسرائيلية، بحجة أن وضعها يخضع للتفاوض وليس كونها غير قانونية بطبيعتها.

ويجدد تراجع بلينكن عن هذا المبدأ، موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات لا تتفق مع المعايير القانونية الدولية.

ويتزامن توقيت بيان بلينكن مع إعلان إسرائيل الأخير عن خطط لتوسيع البناء في المستوطنات، مما يشير إلى اختلاف واضح في السياسة بين الحليفين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.