رفعت الحكومة من معدل اقتراضها من المؤسسات المالية والبنوك بقيمة تقدر بنحو 250 مليون جنيه، على أساس أسبوعي؛ بهدف تغطية الطلبات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

وأعلن تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية- تلقى "صدى البلد" نسخة منه- عن التوجه إلى الاستدانة من المؤسسات المالية والتمويلية المحلية والدولية؛ لتلبية طلبات الخزانة العامة، من خلال الاقتراض بأدوات الدين المحلي المختلفة.

[[system-code:ad:autoads]]

خطة النواب تناقش الحساب الختامي لموازنة السنة المالية لديوان عام وزارة التضامن..غدا

وزير المالية: مصر لديها الإمكانيات لتصدير كهرباء إلى الخارج

وذكرت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع البنك المركزي ليكون ممثلا عنها في عمليات طرح أذون وسندات الخزانة، على مدار 3 عطاءات خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 134 مليار جنيه.

وأوضحت أنه سيتم الاقتراض بقيمة تبلغ 134.25 جنيه على مدار 3 أيام تبدأ اعتبارا من غدا الأحد والخميس والإثنين من نفس الأسبوع الجاري، بعد أن كانت 134 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.

ويتضمن الاقتراض نحو 132 مليار جنيه بزيادة تبلغ ملياري جنيه كما هو في الأسبوع الماضي وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 وما، من المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد بقيمة تبلغ 62 مليار جنيه موزعة بين أجل 91 يوما بـ35 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 27 مليار جنيه ، بخلاف أجلي 182 و 364 يوما بقيمة 70 مليار جنيه مناصفة بين الأجلين.

وأخيرا سيتم طرح استحقاق خزانة من سندات 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه و كذلك سند خزانة لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل.

دعم التجارة البينية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.

وأكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجستيا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.