نظم مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب د. عبد المنعم فوزي، حلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وقد أكد المشاركون خلالها أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.

جاء ذلك بحضور أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية د. أحمد عبد الجواد، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء البحيرة د. أحمد زغلول، ونقيب أطباء أسنان الإسكندرية د. وليد الديب، بالإضافة لنقيب الصحفيين بالإسكندرية أ. رزق البلشي، وعدد من عضوات مجلس النواب هم د. نيفين الكاتب، ود. سارة النحاس، و د. جمان عمارة، و د. راوية مختار.

[[system-code:ad:autoads]]

وانتهى المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات حول مشروع القانون، أهمها التأكيد على ضرورة وجود هيئة عليا لتحديد المسئولية الطبية، وتشكيل لجان نوعية متخصصة للتحقيق مع الطبيب، والتمييز بين المسئولية المدنية للطبيب والتي تستوجب التعويض والمسئولية الجنائية التي تسمح بالحبس.

وأكد المشاركون أن غياب قانون المسؤولية الطبية، ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه إما سيدفع الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو تجنب الحالات الحرجة خوفاً من تعرضهم للحبس والابتزاز.

من جهتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء، هذه الحلقة النقاشية وما خرج عنها من توصيات، وتهيب بكل النقابات الفرعية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية لحين صدور قانون عادل ومنصف يحافظ على حقوق المرضى و يحمي مقدمي الخدمة ويصون المنشآت الصحية من التعديات.