EN 
أكد مصطفى شعبان المحامى واحد مقيمي الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الادارى فى قضايا المحامين، أن الأحكام الصادرة صباح اليوم جاءت فى اربع موضوعات الأول خاصة بالمحامين المستبعدين من جداول الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وبالتالى ممنوعين من المشاركة فى المارثون الانتخابى .
وأشار شعبان الى صدور أحكام من المحكمة بإلزام مجلس نقابة المحامين بعودتهم الى كشوف الناخبين، للمشاركة فى المارثون الانتخابى للنقابة العامة للمحامين، مشيرا الى الحكم الثانى المتعلق بقبول طعن عضو مجلس النقابة خالد ابو كراع المستبعد من المجلس النقابى وتصعيد البديل واسقاط عضويته من الجمعية العمومية وإبعاد من كشوف الناخبين.
وأضاف أن محكمة القضاء الادارى رفضت جميع الدعاوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء انتخابات المحامين، وأيدت إجراء الانتخابات فى موعدها 9 مارس المقبل، على ان يتم الغاء جميع قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات باستبعاد مرشحين بعينهم او ادراج مرشحين بعينهم لتكون الولاية لمجلس النقابة دون غيره فى ذلك شرط توافر الشروط.
وقال شعبان أن المحكمة رفضت وقف الانتخابات لانه صادر من مجلس النقابة العامة للمحامين ، وهى الجهة المختصة باصدار قرارات تحديد كشوف الناخبين وتحديد موعد الانتخابات وفقا لقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحة النظام الداخلي للنقابة.
واوضح أن قانون المحاماة ايضا لم يلزم النقابة بتشكيل لجنة معينة للاشراف علي الانتخابات او اعلان أسماءهم ولكنه اسند للنقابة تنظيم العملية الانتخابية فقط، كما انها لم تلزمهم باعلان ذلك بالاعلان فى مجلة النقابة مم عدمه.
