أظهر أدنى أسعار الذهب وهو سعر عيار 14 الأقل قيمة مسجلا نحو 1905 جنيه للبيع و 1938 جنيه للشراء، وذلك خلال مستهل معاملات اليوم الأحد الموافق 25-2-2024.

تراجع جنوني

ومع ختام تعاملات أمس السبت، تعرض المعدن الأصفر لموجة من نزيف الذهب مستمرة و بدرجات جنونية مسجلا هبوط بقيمة 380 جنيه جديدة لليوم الثاني علي التوالي داخل محلات الصاغة المنتشرة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر 24-2-2024

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب الآن في مصر

وعلي مدار يومين هوي المعدن الأصفر مقدار 650 جنيه في الجرام الواحد متأثرا بصفقة مصر التي تم توقيعها أمس بقيمة 150 مليار دولار للاستثمار في منطقة رأس الحكمة بغرب البلاد.

استقرار حذر

واستقرسعر الذهب في مصر، استقرارا مع بداية ت داخل محلات الصاغة دون أي تغيير يذكر في المعدن الأصفر مع فتح تداولات اليوم داخل محلات الصاغة.

عيار 21

وفقا لتقارير السوق فقد سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 2850 جنيه للبيع و 2900 جنيه للشراء.
وسجل

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2035 دولار للبيع و 2036 دولار للشراء.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية نحو 2442 جنيه للبيع و 2485 جنيه للشراء

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 3257 جنيه للبيع و 3314 جنيه للشراء

سعر الجنيه

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 22.8 ألف جنيه للبيع و 23.2 ألف جنيه للشراء.

الذهب في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا حادًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، عقب إعلان الحكومة عن صفقة تنمية مدينة "رأس الحكمة" بالشراكة مع الجانب الإماراتي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 590 جنيهًا، من بينها 220 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط إلى مستوى 2980 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2035 دولارًا.

وأَضاف، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بفعل تراجع الدولار بالسوق الموازي، مع بيان رئاسة الوزراء يوم الخميس الماضي بإلإعلان عن انتهاء التعاقد بصفقة "رأس الحكمة، ما يسهم في توفير سيولة دولارية تعمل على تعزيز قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي، وتوفير احيتاجات المستوردين من السلع الغذائية.

وزير التجارة يستعرض فرص الاستثمار للتعاون مع العرب والأتراك في مجالي التصنيع والتصدير
التجارية: الحكومة المصرية تعمل على حل السياسات النقدية لتهيئة المناخ الاستثماري

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الصفقة التاريخية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر لمصر، والتي تبلغ قيمتها نحو تبلغ 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار سيولة نقدية من الإمارات بجانب 11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها إلى استثمارات.

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1 % وبقيمة 22 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، عقب تصريحات لبعض مسئولي الفيدرالي الأمريكي غززت من التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة.

كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 225 جنيهًا تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3425 جنيه، واختتمت التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2035 دولارًا.

وأشار، إمبابي، إلى ضرروة حفاظ المواطنين على ما في حيازتهم من الذهب وعدم التوجه للبيع مع تراجع الأسعار، إذ لا يعني ذلك تعرض الأسعار للانهيار، فقد يكون التراجع مؤقتًا.

وأضاف أن استمرار التدفقات الدولارية، هو المؤشر الوحيد على انتهاء الأزمة، وأن قيمة الصفقة قد تعزز من الاستقرار المؤقت للأسواق، لاسيما وأن قيمة الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد، وفق لبيانات "المركزي المصري"، ومن ثم سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام الجاري.

وأكد إمبابي، على ضرورة احتفاظ المواطنين بالذهب لأنه الملاذ الآمن، مع البيع عند الاحتياط للسيولة فقط، وأن لا يكونوا أداة في أيدي صُناع السوق.

ولفت إلى أن تراجع الأسعار فرصة للشراء، وتحويل السيولة للذهب مع ضرروة الشراء على مراحل.

تصاعد العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة للذهب ، مسجلة أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع، وسط تراجع الدولار الأمريكي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 2046.3 دولار للأونصة.

وجاءت مكاسب الذهب على الرغم من تصريحات مسؤولي الفدرالي على مدار الأسبوع بأن البنك قد يستغرق فترة أطول قبل أن يبدأ خفض الفائدة.

وسجل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أول خسائر أسبوعية في حوالي شهرين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على مدار الأسبوع، مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وصرح عضو مجلس محافظي الفدرالي الأميركي كريستوفر والر هذا الأسبوع بأنه لا يتعجل مسألة تخفيضات الفائدة، مما عزز رهانات المستثمرين ضد خفض معدلات الفائدة الأميركية قبل اجتماع يونيو حزيران.

كما أظهر محضر الفدرالي أن معظم مسؤولي البنك أبدوا مخاوفهم في آخر اجتماع من التسرع لخفض الفائدة.

ملاحقات أمنية

تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.