مجلس أمناء الحوار الوطنى يكشف اخر استعداداته لمناقشة المحور الإقتصادى..عبد القوى:سنطالب بإعادة النظر فى قوانين الاحتكار وحماية المستهلك..وصبرى:الجلسات ستكون علنية أمام جموع المصريين

تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني للإشراف علي تنفيذ توجيهات الرئيس

عضو أمناء الحوار الوطني يكشف لصدى البلد أهم القضايا المطروحة على المحور الاقتصادي

سمير صبري يشيد باستجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس لحوار اقتصادي شامل

كشف عدد من أعضاء الحوار الوطنى عن اخر تحركات مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد اخر إجتماع له يوم السبت الموافق 10 فبراير ، وأكدوا أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف علي تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرري مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات.

فى البداية كشف النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن أهم القضايا المطروحة على المحور الاقتصادي.

وأضاف عبد القوي لـ"صدى البلد": اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني فى اخر إجتماع له يوم السبت 10 فبراير ودعي لحضور الحوار الوطني، نظرا لأننا كنا سنناقش الموضوعات الخاصة بالمحور الاقتصادي، ودعي للحضور الوزير السابق الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي ونائبه عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، وتناولنا في هذا اللقاء موضوعات غاية في الأهمية بالنسبة للمخرجات التي خرجت من المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالنسبة للمحور الاقتصادي.

وتابع: كنا قد تناولنا عددا من القضايا المهمة، وجزء منه تمت مناقشته بشكل مستفيض، وجزء منه النقاش فيه لا زال قائما، وتحدثنا عن الغلاء والتضخم وهذا الموضوع الأول والأهم، وكلنا معنيين به والحكومة معنية به، والحوار الوطني معنى به، ورئيس الجمهورية معنى به، والشعب معنى به، ولذلك أكدنا ضرورة أن تكون هناك آليات للتصدي لظاهرة الغلاء والتضخم، وأن يكون هناك ضبط للأسواق وأن تتم إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالاحتكار وحماية المستهلك، كما أثنينا على التعديل التشريعي لضبط الرقابة على الأسواق، حيث تم ضم القوات المسلحة لكي تمارس ضبط الأسواق جنبا إلى جنب مع الأجهزة الرقابية الأخرى المعنية، وأيضا تم التفكير في أن تكون هناك آليات جديدة لتوزيع السلع التموينية وفتح منافذ جديدة ضمانا لوصول الغذاء إلى المواطنين بشكل جيد وسريع.

وأضاف :وأيضا تحدثنا عن الموازنة العامة للدولة، وأن يكون هناك فكر لتوحيد الموازنة، بحيث تكون موازنة واحدة، ويكون بها موازنة الدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن هناك هيئات اقتصادية تدفع جزءا من أرباحها للدولة.

واستطرد:كما تحدثنا عن بعض القوانين الخاصة بالضرائب، بحيث يتم تعديل قانون الضرائب وهو من الموضوعات المهمة، كما تحدثنا عن موضوع الزراعة، خاصة وأن هناك توصيات صدرت في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بشأن الزراعة ودعم الفلاح المصري والزراعات التعاقدية وتفعيل المادة 29 من الدستور المصري.

وقال:كما تحدثنا عن الصناعة ومصير المصانع المغلقة وتسهيل إجراءات المصانع في الحصول على مبالغ الاستيراد لبعض السلع الأساسية للإنتاج، كما تحدثنا أيضا عن التصدير وإزالة كل العقبات أمام التصدير، وتحدثنا في التفكير أن يكون هناك مجلس قومي للاستثمار وتوفير خبراء ومتخصصين، كما تحدثنا أيضا عن دعم السياحة وإزالة كافة العقبات أمامها وترشيد الإنفاق، حيث إنه أمر مهم جدا لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف:كما تحدثنا أيضا عن المعاشات، وخاصة معاشا "تكافل وكرامة"، وزيادة المبالغ لهذه المعاشات، حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وربط الأجور بالأسعار وهو أمر مهم، بالإضافة إلى قضية البطالة، وكل هذه الموضوعات ستكون على طاولة البحث.

واختتم: اتفقنا على أن الجلسات القادمة ستكون مصغرة وليست عامة، حيث إن هناك جلسات سيحضرها متخصصون من أستاذة الجامعة وخبراء، حتى نخرج بمنتج جيد وسريع.

وثمّن الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وأضاف "صبرى"، في تصريحات صحفية له ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، في احتفالية عيد الشرطة المصرية الماضي بيوم 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا في عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الإقتصادية الانية والتي يشعر بها جموع المصريين.

وأوضح الدكتور سمير صبرى، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، للإشراف علي تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرري مساعد المحور الاقتصادي للبدء في وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، وأيضا ثمن القائمون على توجيهات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتلبية دعوات الحوار الوطني في حين طلب حضور أيا من الوزراء أو أيا من يتبعهم.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى إن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين علنياً وشفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع في الداخل والخارج أننا مصريون تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن قبل أن تكون محبا لابنائه وشبابه ومستقبله قبل حاضره.

وأكد الدكتور سمير صبرى، أن الرئيس السيسي يضرب المثل دائما في كل مناسبة، لأنه زعيما لها رؤية وبإذن الله وتوفيقه ستجعل مصر في القريب العاجل رغم كل التحديات وكل الصعوبات ورغم مايحدث في العالم من مربكات وأزمات وما يحدث حولنا في المنطقة والإقليم من مشكلات سيجعل مصر برؤيته وبصدقه وأمانته وبوقوف المصريين إلي جواره دولة عظيمة قوية كما كانت في السابق.