لم يكن مشروع رأس الحكمة وليد اللحظة، لكنه كان مخطط استراتيجي مرسوم بدقة، فخلال الأسابيع الأخيرة، تم الإعلان عن مخطط استراتيجي لـ مدينة رأس الحكمة في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية.

وكانت وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

[[system-code:ad:autoads]]

في هذا السياق، تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع رأس الحكمة بعد توقيع الصفقة رسميًا، لافتا إلى أن المخططات وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع جاري وضعها في الوقت الحالي.

مشروع رأس الحكمة

وأضاف الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية، أن المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل، لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات، لافتا إلى انه خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري، بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن.

وأوضح الحمصاني، أن هناك مبلغًا كبيرًا مقدرًا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة، يتم تحويل 24 مليار دولار من الخارج على دفعات، إلى جانب 11 مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها من الجانب الإماراتي إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع، لافتا إلى أن الوديعة حتى الآن بمثابة دين على الدولة، وبالتالي تحويلها إلى المصري سيعني خصمها من الديون الخارجية.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة، في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري، مبينا أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار.

وكان أفاد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بأنه منذ العام 2014، تم الشروع في تنفيذ مشاريع استثمارية بمنطقة الساحل الشمالي، مركزًا على خمس مدن رئيسية هي العلمين، رأس الحكمة، السلوم، جرجوب، ومطروح.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" على قناة "سي بي سي"، صرح عباس، بأن الخطة الحكومية تهدف إلى دمج الساحل الشمالي بشبكة المدن المصرية الأخرى.

وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل شراكة استراتيجية تعمل على ضمان استمرار تدفق العملة الصعبة، بالإضافة إلى إسهامه في تخفيض الدين العام بمقدار 11 مليار دولار عقب إتمام صفقة استثمارية كبرى.

انفوجراف.. معلومات تهم كل المصريين عن صفقة رأس الحكمة

بعد "رأس الحكمة".. إعلامي يعلن عن مشروع جديد في الساحل الشمالي

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على أن مشروع رأس الحكمة سيشهد استثمارًا قدره 150 مليار دولار في مرحلته الأولى، وأن الفترة المتوقعة لإكمال المشروع هي خمس سنوات.

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يُعدّ من ضمن المشروعات القومية الشاملة التي تشتمل على تطويرات عمرانية، مناطق صناعية، ومناطق سياحية، مبينًا أن هذا المشروع يندرج تحت مظلة مشاريع المجتمعات العمرانية التي تتألف من 61 مدينة.

ويأتي قرار "القابضة" (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150مليار دولار.

أهمية مدينة رأس الحكمة

سيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

وكانت ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ويُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.

رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، ، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.

وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وتهدف "القابضة" (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراض بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.