اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب توقيع صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بمثابة بداية جادة لتوقيع العديد من الصفقات الاقتصادية للشراكة مع كيانات اقتصادية عالمية كبرى مع مصر.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن مشروع رأس الحكمة سيعطى دفعة قوية للاقتصاد المصري للانطلاق نحو آفاق أوسع وتمهد لشراكات استثمارية جديدة تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

[[system-code:ad:autoads]]

كما اعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم هذه الصفقة الضخمة بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة، وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة مؤكداً أن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء مصر جعلت مصر مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال النائب خالد طنطاوى إن مكاسب هذه الصفقة ستكون كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة أن هذه الصفقة تصل عوائدها لـ 35 مليار دولار ستدخل لمصر بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة مشيراً إلى صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة نتاج لتحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة.

وأكد النائب خالد طنطاوى أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة يؤكد مجدداً على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين مصر والإمارات والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر مثمناً حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة وليس على بيع الأصول وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة التي ستجذب 8 ملايين السائحين الأجانب الجدد.

من جانبه وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى والمتمثل فى مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات بأنه انجاز تاريخى كبير وبداية جادة وحقيقية لمواجهة مصر للتحديات الاقتصادية، مشيداً بما يتضمنه هذا المشروع من فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأكد "مسعود" فى بيان أصدره اليوم أن هذا المشروع سيحقق العديد من المكاسب المتعددة والكبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها مواجهة أزمة الدولار خاصة أن هذا المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35 من أرباح المشروع مشيداً بتوفير المشروع للملايين من فرص العمالة للمصريين وجذب زيادة جديدة للسائحين لمصر تصل إلى 8 ملايين سائح .

وأعرب المهندس أمين مسعود عن ثقته فى أن هذا المشروع سيكون بداية جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة القادمة مطالباً من الحكومة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المذيد من المشروعات الاستثمارية لمصر.

بدوره أكد النائب محمد سعيد الدابي عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ ، أن إعلان الحكومة أمس عن اتفاق مصري اماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة ، سيحدث طفرة ونقلة كبيرة لقطاع السياحه في مصر ، وسيصل بمعدلات تدفق السياح الي نسب تاريخيه .

وتقدم عضو سياحة الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد واوفي بإيجاد حلول جذرية وواقعية للأزمات الاقتصادية ، وايجاد حلول فوريه لتوفير الدولار والقضاء على السوق السوداء ، من خلال استراتيجيه وطنيه ، للوصول بالوطن الي بر الأمان ، وأننا بهذه الخطوة بدأنا اول خطوات الإصلاح.

وتابع الدابي ان المساحة الإجمالية لمشروع رأس الحكمة والتي تبلغ حوالي 170.8 مليون متر مربع ، وموقعها الخلاب عززت افضليتها وستكون وجهه وقبلة سياحيه عالمية ، وسوف تصل معدلات السياحه الي 30 مليون سائح ضمن خطط استراتيجيه لجذب السياح والاستثمار في المنطقة الواعدة .

ولفت محمد سعيد الدابي إلى أن مصر حاباها الله بطبيعة خاصة جعلتها مقصداً سياحيا لكل دول العالم وراس الحكمة ستكون ركنا مهم ولاعبا مهما في السياحه في مصر حيث ستكون بها أنشطة تجارية وأنشطة سياحية ترفيهية مختلفة والمعتمدة على وجود أجمل شواطئ العالم في هذه المنطقة بالإضافة لإنشاء مطار دولي في جنوب المدينة واقامة 2 ميناء لدعم وتعزيز سياحة اليخوت يزيد من الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطيران الذي يملك أسطول طيران ضخما سيساهم في زيادة معدلات الاشغالات في المدينة.

وبين عضو سياحة الشيوخ أن هناك تفاؤل كبير بين العاملين في قطاع السياحة ، بعد اتفاق راس الحكمة الذي سينقل مصر الي مراكز متقدمو في مجال وترتيب الوجهات السياحية العالمية.

من جهته قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة، يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين يعد مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن المشروع يكشف عن البيئة الاستثمارية الجذابة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف المجالات.

ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُمثّل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويُبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أهمية الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة في تعزيز الاقتصاد المصري، علاوة على قدرة المشروع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن المشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أكدت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع مدينة رأس الحكمة الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشراكة إماراتية، يأتي في إطار جهود الدولة وتوجهاتها نحو استراتيجية تعزز من الإصلاح الشامل لملف الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات التأثير الكبير على الصالح العام، ومن بينها القطاعات العمرانية والسياحية والمشروعات الاستثمارية الأخرى.

وأضافت عليش في بيان لها اليوم، أن مشروع رأس الحكمة هو ترجمة حقيقية لمفهوم الجذب المباشر للاستثمار، كما أنه يسهم في خطوات مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي ويوفر العملة الصعبة ويفتح أسواق جديدة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويعالج أزمات التضخم وارتفاع الأسعار التي عانى منها الشعب.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وتكتب عهدا لجمهورية جديدة تقوم على مبدأ التنمية الشاملة، وتدعم رؤية مصر في تحقيق هدف التنمية المستدامة خاصة أن الدولة تسعي بكافة الطرق المتاحة للعمل علي كافة الأصعدة وإتاحة فرص لاستثمارات أكبر مما يعزز التنمية والاستقرار، من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات للاستثمار والمستثمرين.

ولفتت عليش إلى أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية عظيمة، منها المقومات الطبيعية التي تجعل منها قبل للسياحة التي تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وتضمن فرص عمل أكبر، مما يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية الماضية التي شعر بها المواطن المصري.