تعد العلاقات المصرية الإماراتية عميقة ومتجذرة، ونموذجا للعلاقات الدولية الأخوية القائمة على التكامل والتعاون على المستويين الرسمي والشعبي، والتي تعكسها لغة الأرقام على أرض الواقع، وكأن تلك العلاقات تجسيد حي لوصية الأب المؤسس لدولة الإمارات الشيخ زايد بن نهيان –طيب الله ثراه- لأبنائه، والتي قال فيها: "نهضة مصر نهضة للعرب كلهم.. أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر.. وهذه وصيتي، أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة".

ومنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك تقارب كبير بين مصر والإمارات، وتحظى تلك العلاقة بدعمكل من الإمارات ومصر بعضهما البعض في العديد من المواقف سواء في الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين، والتي بلغت ذروة تعاونهما في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، بحكمالفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، حيث يحظى البلدان بحضور ومكانة دولية، بخاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

تستند العلاقات المصرية الإماراتية إلى أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الماضية حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها، ووصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ذروتها خلال الفترة الحالية، فقد شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة، بجانب ما شهدته تلك السنوات من التنسيق الوثيق بين قيادة البلدين الشقيقين تجاه القضايا العربية الإقليمية الرئيسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية والليبية واليمنية والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية.

وتحقق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الإماراتية نجاحات كبرى تعكسها لغة الأرقام، إذ تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، وتعد القاهرة خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، كذلك تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وتستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية.

رأس الحكمة.. المشروع الاستثماري الأكبر في تاريخ مصر

أحدث مشروعات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، مشروع رأس الحكمة، الذي وقعته الحكومة المصرية لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة مصرية إماراتية، في صفقة تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وإن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية، حسبما وصفها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.

وتبلغ مساحة مشروع رأس الحكمة الجديدة 170.8 مليون متر مربع، أي ما يزيد عن 40600 فدان، على أن يدخل استثمار أجنبي مباشر للدولة المصرية في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين: الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضخ الجانب الإماراتي نحو 150 مليار دولار لتنمية المشروع، وهو الرقم الأضخم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى مصر، على أن يكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه.

ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الواجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة بطول 4 كيلومترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى 4 كيلومترات، حيث سيتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، بجانب خدمات عمرانية بكل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها علاوة على منطقة حرة خدمية خاصة تتضمن صناعات تكنولوجية وخدمات لوجستية وحيًّا مركزيًا للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية الراغبة في التواجد بالمدينة، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وتخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، والتعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتنمية المطار وسيكون للدولة المصرية حصة من عوائد المطار.

استثمارات في الشركة الشرقية بـ٦٢٥ مليون دولار

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي كان قد وقعت مصر والإماراتاتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة " جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، وهو اتفاق بموجبها تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على ٣٠ % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، وبموجبه تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

اتفاقية مبادلة العملة بـ 42 مليار جنيه

كما وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم - الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، والتي وقعها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، والتي جاءتفي إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين".