حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.

وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما صدق عليه رئيس الجمهورية فيما ستعلن الحكومة خلال أيام عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون

[[system-code:ad:autoads]]

وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:

- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه.

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%.

- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها.

- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة.

- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب.

- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات.