أعلن عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية أنه أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة منتدى مصري صيني بأحد الفنادق الكبرى ، الهدف منه هو عمل شراكات بين المصريين والصينيين ونقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة في مجالات عدة إلى مصر عن طريق إقامة مصانع كبرى ذات تقنية عالية على الأراضي المصرية ، مما يساعد في توفير فرص عمل للشباب المصري وتحقيق عائد إستثماري كبير وكذلك توفير النقد الأجنبي عن طريق التصدير.

أوضح حنفي بأن المنتدى دعا إليه المستشار رامي العدلي رئيس اللجنة الإقتصادية بالإتحاد بالسعودية ، الذي أشار في كلمته أن هذا المنتدى سوف يكون ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الإقتصادية للإتحاد العام للمصريين بالخارج ، في إطار جهود الإتحاد في دعم وتوطيد العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الشريك التجاري الأول لجمهورية مصر العربية - جمهورية الصين الشعبية.

أضاف العدلي أن هذا المنتدى جاء متوافقاً ضمن رؤية "مصر 2030" التي أقرها وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي رؤية شاملة وتتوافق وتتكامل في الكثير من النواحي مع مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 ، كما نسعى لتعزيز التواصل والتنسيق حول تنفيذ البرامج التسعة "لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي" والأعمال الثمانية المشتركة للقمة الصينية العربية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصدير المزيد من المنتجات العالية الجودة من مصر ، ومواصلة تعزيز التنمية المتوازنة للتجارة الثنائية ، مع العلم أنه في الوقت الحاضر دخلت المنتجات الزراعية المصرية المتميزة مثل الرومان والبرتقال والعنب والفراولة والتمور إلى السوق الصينية على التوالي.

أختتم العدلي أن الإتحاد العام للمصريين في الخارج يسعى لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال تحول الطاقة والصناعة الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون ، وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء بمصر ، وأضاف أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها جذب رؤوس ألأموال المحلية قبل الأجنبية ، حيث تم بالفعل إتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز الإستثمارات وبيئة العمل.

من جانبه أضاف مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني الدكتور سمير صبري أن العلاقات المصرية الصينية تشهد أزهى عصورها وأن الفرصة متاحة للشركات الصينية لعمل شراكات بمصر ، وخصوصاً بعد ما أنفقت مصر مبلغ 10 تريليون جنيه على البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وخلافه ، وأن المدن الصينية في خليج السويس وفي أماكن عدة فرص واعدة للإستثمار.

وأختتم أن رسالة مصر للوفد الصيني نحن جاهزون لأي إستثمار على الأراضي المصرية خصوصاً بعد تعديل قانون الاستثمار 72 لسنة 1919 الذي يعطي حوافز كثيرة للمستثمرين مما يسهل ويسرع في إصدار تراخيص العمل للشركات على الأراضي المصرية.
حضر المنتدى أكثر من 25 من الشركات الصينية وكذلك اللفيف من الشركات المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والمهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج والنائب طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة وطن .