أعلنت الشركة "القابضة" - ADQ ، اليوم الجمعة عن التفاصيل الكاملة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة في محافظة مطروح.

أضخم استثمار في تاريخ مصر

وعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا في العاصمة الإدارية أفصح من خلاله عن تفاصيل المشروع، الذي وصفه بأنه أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وأوضحت "القابضة" - ADQ - ، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، بحيث ستستحوذ "القابضة" - ADQ - على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وستحول "القابضة" - ADQ - 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

ورأس الحكمة منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة.

ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر.

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

وتهدف "القابضة" - ADQ - من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية.

وستستفيد "القابضة" - ADQ - أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

ويأتي قرار "القابضة" - ADQ - للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار.

وسيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائداً في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" - ADQ -.. " تعتبر "القابضة" - ADQ - شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، وأثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثماري وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويأتي الاستثمار في منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".

وحظي الساحل الشمالي في مصر باهتمام هائل من المستثمرين والسياح العالميين، مما أظهر قابليته على الاستفادة من الشراكات الدولية وستكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر الأبيض المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة، بما فيها من مطار والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية.

وتعد الاستدامة سمة أساسية في المخطط الرئيسي المتوقع تنفيذه لضمان الحفاظ على النظم البيئية المحلية وإنشاء مكان رائع للعيش والعمل والترفيه في أحد أرقى المشاريع التطويرية المتكاملة في جمهورية مصر العربية.

مفاجأة سارة بشأن السلع

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة خطوة ايجابية تمهد لخطوات قادمة طبقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء حيث إن هناك مجموعة من التفاهمات والاتفاقات مع مؤسسات مالية عالمية لجذب هذه الاستثمارات الاجنبية مباشرة الى مصر، مما سيكون له شأن كبير خلال هذه المرحلة.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن هذه الصفقة سيكون لها تأثير إيجابي في توفير العملة الاجنبية ، وسيكون هناك تأثير كبير للاقتصاد المصري و للدولة المصرية حيث العجز المزمن في الميزان التجاري ، وبالتالي من المهم أن يكون هناك دولارات قادرة على تخفيف سعر الدولار في السوق السوداء .

وتابع: الصفقة سيكون لها أثر كبير في خفض أسعار السلع خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن زيادة فرص العمل التي من شأنها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وبالتالي كل ذلك وأكثر سيكون من ضمن مكاسب الصفقة التي تم توقيعها.

ومن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن جذب الاستثمارات في رأس الحكمة فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين العملة المحلية الصعبة، حيث إن عملية الاستثمارات تلعب دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة وضخ العملة الدولارية فى الأسواق، وبالتالى تدفق الاستثمارات يزيد من العرض النقدي للعملة المحلية، مما يؤدي إلى تقوية قيمتها مقابل العملات الأجنبية ، ويساهم في تحسين القوة الشرائية للعملة المحلية وتقليل التضخم ، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقلبات والتذبذبات وارتفاع أسعار الصرف وكذلك نقص العملة الصعبة حيث عندما تكون هناك نقصية في العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي في السوق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار صرفها ، كذلك التضخم فإن ذلك يعني أن الأسعار العامة للسلع والخدمات ترتفع وعندما يزداد التضخم، ينخفض قوة الشراء للعملة المحلية ويزداد الطلب على العملة الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف، كذلك الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية خاصة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات ومدى انتشارها فى المنطقة خاصة البحر الأحمر ومدى تداعياتها على الاقتصاد ومدى تأثير ذلك على ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور السيد خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه مع إعلان مصر عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وضخ العملة الدولارية فى الأسواق سيكون لها تداعيات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية، خاصة ما تسعى إليه الدولة المصرية من وضع سياسات وقوانين استثمارية ملائمة وواضحة وشفافة، حتى تكون هذه السياسات ملائمة للاستثمارات الأجنبية وتوفر بيئة قانونية مستقرة ومواتية للمستثمرين لتوسيع الآفاق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ومدى تدفق العملة الصعبة لتحقيق التوازن فى مستوى الأسعار وكذلك توفير السيولة ، وبالتالى تلعب الاستثمارات الأجنبية دورا هاما في توفير العملة الصعبة للاستثمار في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية، هذا يساهم في زيادة العرض المحلي للعملة الصعبة وتوفيرها للاستخدام في الاقتصاد ، فالاستثمارات الأجنبية غالبا ما تأتي مرتبطة بإنشاء وتطوير الشركات والمصانع، وبالتالي تزيد من إنتاج السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها، وبما أن التجارة الخارجية تتطلب التعامل بالعملات الأجنبية، فإن زيادة حجم التجارة تؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة وبالتالي تسهم في توفيرها، زيادة الاستثمارات الداخلية حيث يمكن أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في زيادة مستوى الاستثمارات الداخلية.

وتابع: كذلك دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وبدوره، يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية والعملة الصعبة، كذلك تحسين الأرصدة الدولية قد يساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية في تحسين الأرصدة الدولية للبلد المضيف، خاصة عندما يتدفق رأس المال الأجنبي إلى مصر يساهم فى زيادة المعروض من العملة الصعبة ، ويمكن استخدام هذه العملة لسداد الديون الخارجية أو تعزيز الاحتياطيات النقدية للبلد هذا يساهم في تحسين سمعة مصر في الأسواق العالمية وتعزيز قدرته على الحصول على العملة الصعبة.