في خطوة تشريعية مهمة، وافق مجلس النواب في البرلمان الألماني على تقنين الحشيش للاستخدام الترفيهي المحدود، مما يمثل تحولا تاريخيا في سياسة المخدرات داخل البلاد.

ويشير هذا القرار- على الرغم من معارضته من مختلف الجهات- إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية التحريمية في التعامل مع تنظيم المخدرات.

وفقًا لتقرير شبكة CNN، تسمح اللوائح الجديدة للبالغين بحيازة كميات صغيرة من الحشيش للاستخدام الشخصي، مع أحكام صارمة تهدف إلى تقليل وصول القاصرين إلى الحد الأدنى وتخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستهلاك.

وحصل التشريع على دعم 407 مشرعين، بينما عارضه 226، مع امتناع 4 عن التصويت، مما يعكس جدلا وطنيا مثيرا للجدل حول هذه القضية.

تنضم ألمانيا الآن إلى مجموعة مختارة من الدول الأوروبية، بما في ذلك مالطا ولوكسمبورج، في تشريع القنب الترفيهي، مما يؤكد المواقف المتطورة تجاه تنظيم المخدرات في القارة، وخلافا لهولندا، حيث يتم حظر حيازة القنب ولكن يتم التسامح معه في مناطق محددة، فإن النهج الذي تتبناه ألمانيا يتضمن إطاراً تنظيمياً شاملاً لزراعته وحيازته وتوزيعه.

وبموجب القانون الجديد، سيتم السماح للبالغين بزراعة عدد محدود من نباتات القنب للاستخدام الشخصي وحيازة كميات محددة من المخدرات في الأماكن الخاصة والعامة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للأندية غير الهادفة للربح المرخصة بإنتاج وتوزيع القنب على الأعضاء البالغين، مع وضع لوائح صارمة لضمان المساءلة والرقابة.

وشدد وزير الصحة “كارل لوترباخ” على التزام الحكومة بمعالجة المخاوف المتعلقة بالسوق السوداء، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، والآثار المترتبة على الصحة العامة المرتبطة باستخدام القنب.

وعلى الرغم من التشريع، يؤكد التشريع على أهمية حماية الأطفال والشباب من الأضرار المحتملة لاستهلاك القنب، مع فرض عقوبات صارمة على الانتهاكات بالقرب من المؤسسات التعليمية.

ومع ذلك، لا تزال المعارضة لمشروع القانون قوية، خاصة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والسلطات الطبية.

وانتقد النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تينو سورج، هذه الخطوة، واتهم الائتلاف بإعطاء الأولوية للتشريع على حماية الأطفال.

وبالمثل، أعرب كلاوس راينهارت، رئيس الجمعيات الطبية الألمانية (GMA)، عن مخاوفه بشأن تطبيع استخدام القنب وتأثيراته الضارة على الصحة العامة.