ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، توقيع الشراكة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاتفاق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية والتي تم الإعلان عنها منذ قليل، بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، والتي بلغت قيمتها ٣٥ مليار دولار مبدئيا على دفعات، ومستهدف منها ٨ مليون سائح سنويا.

وأضاف مهنى، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، يضعنا أمام النتائج التي طالما سمعنا عنها وربط المشروعات ببعضها لتحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة وقياداتها السياسية ودعمهم الدائم لمصر وشعبها.

وأضاف مهنى، أن هذه الصفقة بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في مصر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يؤدي بالتباعية لخفض سعر الدولار وخفض الاسعار، مما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة خاصة في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات، وإدخال كم اكبر من العملة الأجنبية، وليس هذا فقط ولكن هناك أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الاستثمارات تساعد على خلق فرص جديدة للعمل وتساهم في خفض نسبة البطالة وانعاش الحالة الإقتصادية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء بمشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ووجود مزايا متعددة للدولة المصرية، خاصة وأن هذا الأمر سيساهم في إنعاش الحالة الإقتصادية لهذه الشركات والخروج من حالة الركود، خاصة وأن الدولة تسير في تنفيذ إجراءاتها التي أقرتها من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.