قال مندوب قطر في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنه لا بد من انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع ورفض ازدواجية المعايير.

وأكد مندوب قطر، أمام محكمة العدل الدولية، أن نشر المستوطنات الإسرائيلية بدأ بعد احتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية عام 1967.

ولفت المندوب القطري، إلى أن المحكمة مدعوة إلى تطبيق القانون الدولي تجاه كل ما جرى قبل السابع من أكتوبر.

وأضاف أن هناك 13 مجتمعاً محلياً في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير القسري منذ السابع من أكتوبر، مضيفاً أن ما حصل في السابع من أكتوبر ليس وليد اللحظة.

وأوضح المندوب القطري، أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاصر سكان الضفة الغربية على نحو غير مسبوق.

وقال المندوب القطري، أن الضحايا الفلسطينين المدنيون ليس أهدافاً عرضية بل هم أهداف للقوات الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم الطائرات والصواريخ في استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنه مازال هناك قمع وتنكيل تقوم به "إسرائيل" بحق كل من يوثق ارتكاباتها، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي منظومة استعمارية استيطانية غير قانونية.

وقال: الاحتلال ينتهك الحق المبرم للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومن ناحية أخرى، أكد دعم كل الحجج التي تؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.