علقت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على العقوبات الأوروبية ووصفتها بأنها "غير قانونية".

ووفقا لوكالة "رويترز" قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها وسعت بشكل كبير قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي والسياسيين الممنوعين من دخول روسيا ردا على الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الكتلة.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا يوم الأربعاء، وحظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو على شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف الأطفال الأوكرانيين، وهو ما تنفيه موسكو.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل محاولاته غير المثمرة للضغط على روسيا من خلال تدابير تقييدية من جانب واحد".

وقبل قليل، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتماد حزمة العقوبات الـ13 على روسيا، والتي تشمل 194 فردا وكيانا، بسبب حربها الشاملة على أوكرانيا.

وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة، إن الحزمة تستهدف 106 أفراد إضافيين و88 كيانا متورطا في العدوان الروسي على أوكرانيا.

ووفقا للبيان، تشمل القائمة شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا؛ وأفراد من كوريا الشمالية على رأسهم وزير الدفاع.

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "مع وصولنا إلى علامة محزنة منذ عامين منذ أن أطلق فلاديمير بوتين الحرب الشاملة على أوكرانيا، يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا".

وتابع "اليوم، نزيد من تشديد التدابير التقييدية ضد القطاع العسكري والدفاعي الروسي، ونستهدف المزيد من الكيانات في البلدان الثالثة التي توفر المعدات وكذلك المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين".

وأدرج المجلس 27 شركة أخرى ضمن قائمة العقوبات باعتبارها تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.